علّقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل المتجدد بشأن منع بعض الفنادق النساء دون سن الأربعين من الإقامة بمفردهن، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي قرار رسمي من وزارة السياحة، وتمثل انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون والأخلاق.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج 'الصورة' المذاع على قناة 'النهار'، إن هذا الإجراء يعيد إلى الأذهان قرارات قديمة غير مبررة، متسائلة عن سبب اختيار سن الأربعين تحديدًا، وكأن المرأة تحت هذا العمر موضع شك في سلوكها، بينما تُمنح حرية الإقامة لمن تجاوزته دون سند قانوني.

وأضافت أن هذه الممارسات تقتصر غالبًا على بعض الفنادق والبنسيونات ذات التصنيف ثلاث أو أربع نجوم أو أقل، مؤكدة أن الأمر لا يطبق بشكل عام، لكنه يتكرر دون رادع، رغم أنه يخالف المادة 62 من الدستور التي تكفل حرية الإقامة والتنقل لجميع المواطنين دون تمييز.

وسخرت الحديدي من المنطق المستخدم، قائلة إن المرأة تُعامل وكأنها متهمة حتى تثبت براءتها، متسائلة: 'طيب والخمسين؟ شايفينا إزاي؟ أروح أنتحر؟'، في إشارة إلى النظرة التمييزية التي تحكم تلك القرارات.

وأكدت أن وزارة السياحة تنفي وجود أي قرار مكتوب يمنع ذلك، إلا أن غياب العقوبات يشجع بعض الفنادق على الاستمرار في هذه السلوكيات، مطالبة الوزارة بالتدخل الفوري ومعاقبة أي منشأة تخالف الدستور أو قوانين السياحة.

واختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد على أن المرأة ليست مطالبة بتقديم مبررات لحياتها الشخصية، قائلة: 'أنا حرة أقيم في فندق طالما لم أخالف القانون أو الدستور، ومش مطلوب مني أبرر ليه زهقانة أو رايحة أرتاح، ده حقي الكامل'.