في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير شبكة الطرق والكباري وتدعيم البنية التحتية بالصعيد، يبرز محور سمالوط التنموي على نهر النيل بمحافظة المنيا كأحد أهم المشروعات القومية التي غيرت خريطة الحركة والتنقل في المنطقة، وأسهمت في تعزيز جهود التنمية الشاملة.

فحتى عام 2014، كانت المسافات البينية بين محاور النيل تصل إلى نحو 100 كيلومتر، ما كان يفرض على المواطنين قطع هذه المسافة الطويلة للعبور من الشرق إلى الغرب أو العكس، أو الاعتماد على المعديات النيلية التي لم تكن تلبي حجم الحركة المتزايد.

ومن هنا جاءت توجيهات القيادة السياسية بضرورة تقليص هذه المسافة إلى نحو 25 كيلومتراً فقط، عبر إنشاء محاور عرضية متكاملة تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وتخدم المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي ديسمبر 2021، شهدت محافظة المنيا افتتاح محور سمالوط على النيل، الذي يُعد من أبرز إنجازات الدولة في قطاع الطرق والكباري.

المحور يبلغ طوله 24 كيلومتراً وعرضه 21 متراً، ويضم 47 عملاً صناعياً متنوعاً تشمل 30 كوبرياً و17 نفقاً، كما يضم حارتين مرورتين في كل اتجاه، بما يضمن سيولة مرورية عالية ومستوى أمان متقدم.

ويمثل المحور شرياناً تنموياً حقيقياً، حيث يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط، وصولاً إلى الطريق الصحراوي الغربي، عابراً نهر النيل، ليخلق بذلك جسراً استراتيجياً بين شرق وغرب المحافظة.

ولا يقتصر دور المحور على كونه وسيلة لتسهيل الحركة المرورية فحسب، بل يمتد أثره ليشمل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة المنيا وصعيد مصر بوجه عام. فهو يساهم في:

- التنمية الزراعية من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعي الجديدة بغرب المنيا.

- التنمية الصناعية عبر دعم المصانع شرق النيل، وخاصة مصانع الأسمنت واستغلال الثروات المحجرية.

- التنمية السياحية من خلال قربه من المزارات الدينية الشهيرة مثل دير السيدة العذراء وارتباطه بمسار العائلة المقدسة شرق النيل، ما يعزز من فرص السياحة الدينية.

بهذا، يبرهن محور سمالوط التنموي على أنه ليس مجرد طريق يربط بين ضفتي النيل، بل شريان حياة يدفع عجلة التنمية المتكاملة في الصعيد، ويعكس الرؤية الطموحة للدولة في تحقيق تنمية شاملة تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.

محور سمالوط