أعلن وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، أن بلاده عرضت على إثيوبيا إدارة ميناء تاجورة، في مسعى لتخفيف التوترات في منطقة القرن الأفريقي وضمان وصول إثيوبيا إلى البحر.

وقال 'يوسف' في تصريحات لإذاعة 'بي بي سي' البريطانية إن هذا العرض جزء من الجهود الرامية إلى تخفيف التوترات في منطقة القرن الأفريقي وضمان وصول إثيوبيا إلى البحر، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

ويتضمن الاقتراح إدارة إثيوبيا للميناء، الذي يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر من حدودها، وربما استخدام ممر تم إنشاؤه حديثًا.

ولم يتم تفصيل الشروط المحددة للعرض، لكن يوسف أفاد بأن رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله مدد هذا الاقتراح لتسهيل الاستقرار الإقليمي.

وأشار الوزير الجيبوتي الذي ترشح لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى أن هذا الاقتراح يهدف إلى معالجة تحديات إثيوبيا فيما يتعلق بالوصول إلى البحر وحل التوترات الناجمة عن مذكرة التفاهم غير القانونية التي وقعتها إثيوبيا مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، والتي تعارضها الصومال.

ويتضمن الاقتراح، وفقًا ليوسف، إدارة إثيوبيا لميناء في المنطقة الشمالية من جيبوتي واستخدام ممر تم إنشاؤه حديثًا.

وبدأت إثيوبيا في استخدام ميناء تاجورة منذ حوالي أربع سنوات، وفقًا لخدمة النقل البحري والخدمات اللوجستية في جيبوتي.

ويُنظر إلى الميناء، الذي تم بناؤه بتكلفة 90 مليون دولار، على أنه استراتيجي لخطط إثيوبيا لتصدير البوتاس والحجر الجيري وخام الحديد.

وتزايدت التوترات في منطقة القرن الأفريقي في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم في الأول من يناير بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي تمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر مقابل اعترافها بأرض الصومال.