القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب فلسفة الاتفاقية وأهدافها، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعبر عن التزام البلدين بتعزيز التعاون القانوني والقضائي وتوفير الظروف الملائمة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم ضمن بيئة قريبة من أوطانهم وأسرهم، وتتأسس هذه الوسيلة على اعتبارات متعددة تتسم بالطابع الإنساني، وتهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة الإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي.

وأشار إلى أنه انطلاقا من تلك الاعتبارات حتى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذها في الدول باهتمام ملحوظ في الآونة الأخيرة من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية، موضحا أن هذه هذه الاتفاقية تأتي بين المعروضة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء قوة ومتانة العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما أنها تعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، كما تأتي هذه الخطوة في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تضمن تنفيذ العقوبات بشكل إنساني وعادل ما يمكنهما من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح أن من أهم هذه الاتفاقية لتؤكد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك والمثمر في مجال العدالة الجنائية وإيمانا منهما أن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، كما أنها تهدف إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في سبيل إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع، داعيا مجلس النواب الموافقة عليها.

وجاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية الإمارات العربية المتحدة، في تسع عشرة مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي: الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم، فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.

بدوره، وجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النائب أحمد العوضي تحية لأرواح الشهداء، مؤكدا أنهم استشهدوا من أجل الدفاع عن البلد، تاليا قول الله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون).

وبشأن الاتفاقية، أعلن موافقته عليها مؤكدا أنها تؤكد على التعاون بين مصر والإمارات.

وقال عبد النعيم حامد، إن هذه الاتفاقية دلالة على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين وتعد تعاون قضائي وترسخ أن يأتي مسلوب الحرية للدولة الأم، معلنا الموافقة عليها.

بدوره، وجه النائب ضياء الدين داود التحية لكل الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن، معلنا الموافقة على الاتفاقية، لكنه أشار إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن بندا يفرغها من مضمونها.

وقال داود: هذه الاتفاقية مهمة، خاصة في هذا الوضع الاقليمي، مضيفا «لكنها تضمن بندا يشترط موافقة المحكوم عليه وهذا الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها».

وقال: يجب أن يكون هناك تعامل بالمثل في مثل هذه الاتفاقيات بين البلدين دون فكرة موافقة المحكوم عليهم، مضيفا «هذا البند يستوجب التعديل وإلا أصبحت هذه الاتفاقية غير قابلة للتطبيق».

وعقب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي على ملاحظات النائب ضياء الدين داود، موجها في بداية كلمته التحية للشعب المصري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كما وجه خالص التعازي بمناسبة يوم الشهيد.

وأضاف «ردا على النائب ضياء الدين داود، الاتفاقيات الدولية لها قواعد بتكون موحدة النصوص وشرط موافقة المحكومين عليهم أسباب معترف بها دوليا نظرا لأنه يعزز تخفيف معاناة السجين ومعاناة أسرته ويسهل زيارته ويخفف العبء على الدولة التي حصل فيها الجريمة».

وتابع «هذا الشرط موجود في معظم الحالات ويحمل في طياته صدق وحسن النوايا والعدالة وأنه ليس رغما عن المسجون». وتم التصويت على الاتفاقية وتمت الموافقة عليها.