تركز السياسة المالية في الموازنة الجديدة على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وليس فرض أعباء جديدة ما سيدعم تحصيل 3.5 تريليون جنيه ضرائب العام المالي المقبل.

ضم نحو 100 ألف ممول جديد

وووفقا للبيان المالي للموازنة الجديدة تستهدف الحكومة ضم نحو 100 ألف ممول جديد، مع التوسع في النظام الضريبي المبسط، وتحسين الخدمات الإلكترونية.

كما تشمل الإجراءات تقديم حوافز للممولين الملتزمين وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما يدعم بيئة الأعمال.

تعمل الحكومة على تنفيذ حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية تستهدف دعم مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، من خلال تقديم عدد من الحوافز والإجراءات التي تسهم في تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية.

استحداث «القائمة البيضاء» للممولين الملتزمين

وتتضمن الحزمة استحداث «القائمة البيضاء» للممولين الملتزمين، بما يتيح لهم الحصول على مزايا إضافية، أبرزها سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فورى في خطوة تستهدف تحسين السيولة لدى الشركات.

كما تشمل التعديلات إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والشركات التابعة المقيمة، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع هيكلة الاستثمارات داخل السوق المصرية.

وتعمل الحكومة أيضًا على إنشاء مراكز ضريبية متطورة لتقديم خدمات متميزة للممولين على أن تبدأ فى مناطق، مثل القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة، بهدف تحسين مستوى الخدمة وتقليل زمن الإجراءات

تفاصيل حزمة التسهيلات الجديدة

تستهدف الحزمة زيادة كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويشجع الاستثمار.

كما تتضمن التيسيرات توجهًا نحو تبسيط الإجراءات الضريبية المرتبطة بالاستثمار فى البورصة عبر التحول إلى ضريبة الدمغة على التعاملات بدلًا من ضرائب الأرباح الرأسمالية، بما يسهم في تسهيل المحاسبة الضريبية وتحفيز التداول.

منح حوافز ضريبية للشركات التي تقيد في البورصة

تشمل الحزمة منح حوافز ضريبية للشركات التي تقيد فى البورصة خاصة الشركات الكبيرة مع ربط هذه الحوافز بتحقيق مؤشرات نمو فعلية، مثل زيادة حجم الأعمال والتوسع الاستثماري.

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة مع تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.