أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، انتهاء عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الذي تضمن عدم دستوريةتثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم.

قال الدكتور مصطفي السعداوي، أستاذ القانون الجنائي والخبير القانوني، إن المحكمة الدستورية العليا، وضعت اليوم حدا لمعاناة طائفة كبيرة من المصريين وأرست مبدأ أن لصاحب الحق أن ينتفع بحقه، معلنة أنه لا أبدية لعقود الإيجار التي حرمت الملاك من أملاكهم.