تتجه أنظار مجلس النواب اليوم الأربعاء إلى اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة 25 من مشروع قانون إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في المسار البرلماني لمشروع القانون.

وتعقد اللجنة اجتماعها الأول برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي، ودراسة أبعاد المادة محل الاعتراض، تمهيدًا لصياغة ما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات ورفعها إلى الجلسة العامة للمجلس.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق على تشكيل اللجنة الخاصة عقب عرض تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون.

وتأتي مهمة اللجنة في إطار استكمال المسار البرلماني للتعامل مع الاعتراض الرئاسي، من خلال دراسة التقرير والمادة محل الاعتراض، قبل عرض النتائج والتوصيات على الجلسة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ويكتسب اجتماع اللجنة أهمية خاصة كونه يمثل أول تحرك للجنة المشكلة خصيصًا لبحث الاعتراض الرئاسي، بما يضع المادة 25 أمام مراجعة برلمانية متخصصة تضم أعضاء من لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

ومن المنتظر أن تشهد المناقشات بحث الملاحظات المرتبطة بالمادة محل الاعتراض، والاستماع إلى مختلف الرؤى بشأنها، وصولًا إلى توصيات ترفع إلى الجلسة العامة.

وتضم اللجنة في عضويتها النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما تضم النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنواب صلاح الدين فوزي، وعلي أيوب، وطارق سيد توفيق الطويل، وأحمد علاء محمد فايز، وحنان صبري أمين، وعلي خالد علي خليفة.

وبعد انتهاء اللجنة الخاصة من أعمالها، من المقرر أن تعرض ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات على الجلسة العامة لمجلس النواب، لتتخذ الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأن مشروع القانون والمادة محل الاعتراض.

ويعكس تشكيل اللجنة تعدد زوايا النظر إلى مشروع القانون، في ظل مشاركة نواب يمثلون لجانًا برلمانية معنية بالتعليم والتشريع والدفاع، بما يتيح مناقشة المادة محل الاعتراض من جوانبها المختلفة قبل حسم موقف المجلس منها.