قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت مراجعتها الرابعة على الاقتصاد المصري، أمس الثلاثاء، وتستمر المراجعة لمدة أسبوعين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه بانتهاء بعثة الصندوق من إعداد المراجعة الرابعة ستكون هناك سلسلة مناقشات بخصوص عدد من المستهدفات دون تحميل المواطن أي أعباء جديدة.

ونوه خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد بالعاصمة الإدارية، إلى أن صندوق النقد الدولي تفهم سعينا لعدم اتخاذ أي إجراءات جديدة من شأنها أن تضيف أي أعباء على المواطن.

مدبولي: مديرة صندوق النقد تشيد بمرونة سعر الصرف

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى اشادت مديرة صندوق النقد الدولي بخصوص المرونة الحقيقية في سعر الصرف، وقدرة البلاد على تحقيق الاستقرار المطلوب بالسوق.

وقال «مدبولي»: إن مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا، تأكدت من عدم تراكم طلبات التدبير الدولاري بالبنوك المصرية.

وأضاف: تركيزنا في الوقت الحالي مع صندوق النقد تمثل في ضمان تحقيق نمو اقتصادي أكبر وأسرع مع عدم التأثير على معدل التضخم، منوهاً إلى أن مصر حققت نمواً بنسبة 2.4% في العام المالي الماضي، في إطار سياسات التشديد النقدي والترشيد وتخفيض الاستثمارات العامة.

مدبولي: مصر تستهدف نموا اقتصادياً يتجاوز 4% العام المالي الحالي

وتابع: إننا نستهدف نموًا بالعام الجاري 2024 - 2025 يتجاوز نسبة 4%، في وقت تشير فيه تقديرات صندوق النقد إلى نسبة نمو 4.2%

وأكمل رئيس مجلس الوزراء، أن تقديرات التضخم لدي صندوق النقد الدولي لمصر تتجه نحو الانخفاض بنهاية العام المالي الجاري إلى حدود 16% أو 17% بعد أن كانت 40% سابقاً.

وأضاف: أن مديرة صندوق النقد الدولي قامت بمقابلة مجموعة من ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بجانب المواطنين المستفيدين من مشروع حياة كريمة، وأشادت بالتحسن والمناخ الإيجابي في البلاد.

وأوضح «مدبولي» أن مديرة صندوق النقد اطلعت على مجموعة الإصلاحات الضريبية التي قامت الحكومة بإعداد موادها القانونية وهي معروضة أمام البرلمان في الوقت الحالي.

مدبولي: نستهدف خفض الدين العام لما دون 85%

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر تستهدف النزول بإجمالي الدين العام إلى ما دون 85% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 96% في السنة الماضية، وفي السنة المنتهية في يونيو 2024 إلى 89.6%.