قام عدد ملحوظ من مستخدمي تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة مؤخرًا بحذف التطبيق بعد تحديثات طرأت على شروط الخدمة وقد ظهرت هذه التغييرات فجأةً ودون سابق إنذار للعديد من المستخدمين، وسرعان ما أصبحت موضوعًا للنقاش على الإنترنت. ورغم تباين ردود الفعل، فقد أثار التحديث اهتمامًا متجددًا بقضايا استخدام البيانات وملكية البيانات والثقة بها.

أفادت شركة 'سينسور تاور' المتخصصة في أبحاث السوق، إلى أن متوسط ​​عمليات حذف التطبيق اليومية قد ارتفع وذلك بنسبة قد تقارب 150% خلال الأيام الخمسة الماضية وذلك مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة.

وفي يوم الخميس الماضي، قد أعلنت تيك توك عن تأسيسها لمشروع مشترك وذلك لضمان استمرار عمل التطبيق في الولايات المتحدة تحت القيادة الأميركية الجديدة. وعيّنت الشركة لأدم بريسر، كرئيس تنفيذي سابق وذلك لعمليات تيك توك، وكرئيساً تنفيذياً للمشروع المشترك.

على الجانب الآخر قدعبّر بعض المستخدمين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن شكوكهم حول تلك المشروع المشترك الجديد وذلك بعد مطالبتهم بالموافقة على سياسة خصوصية مُحدّثة.

أشارت منشورات عديدة إلى بنود في السياسة الجديدة قد تُحدد أنواع البيانات التي يقوم التطبيق بجمعها، بما في ذلك بعض المعلومات الحساسة مثل 'أصلك العرقي أو الإثني'،  وجنسيتك أو وضعك كمهاجر، أو بعض معلوماتك المالية.

وبرغم الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أن هذه البنود ليست جديدة، إلا أنها تتضمن نسخة مؤرشفة من السياسة قد تعود إلى أغسطس 2024 الأحكام نفسها.

ويبدو أن هذه المخاوف قد أثرت سلباً على الرأي العام وذلك حول التطبيق بعد الإعلان عن المشروع المشترك، مما قد يساهم في ارتفاع ملحوظ في العديد من عمليات إلغاء التثبيت وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.