عقدت الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة، لقاءً موسعًا مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بمقر الغرفة، بحضور عدد من قيادات الجمارك والغرف التجارية بمحافظات الإسماعيلية ودمياط، وذلك في إطار سعي الغرفة لحل مشكلات التجار وأصحاب الأنشطة المرتبطة بالمجتمع التجاري والصناعي.

وشارك في اللقاء محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأعضاء مجالس إدارات الغرف الثلاث، وعدد من منتسبي الشعب التجارية خاصة من المستوردين والمصدرين ومستخلصي الجمارك، كما حضر من جانب مصلحة الجمارك كل من أحمد العسقلاني والدكتور سامي رمضان، نائبي رئيس المصلحة، والنائب عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب المحافظة، واللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وعمرو الشافعي، الخبير الملاحي وممثل إحدى الخطوط العالمية، وياسر الشماع، مدير عام جمارك بورسعيد، إلى جانب عدد من قيادات مصلحة الجمارك.

وخلال كلمته، رحّب محمد سعده برئيس المصلحة والوفد المرافق، موجّهًا الشكر على الاستجابة السريعة لعقد اللقاء، ومؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الغرف التجارية ومصلحة الجمارك في إطار دعم توجهات الدولة وخدمة الاقتصاد القومي.

وأوضح 'سعده' أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، هي تفاوت أسعار التثمين الجمركي بين المنافذ، وتطبيق رسوم الإغراق على بعض الواردات في المنطقة الحرة، وصعوبات عدم السماح بالتخزين في منطقة الترانزيت ببورفؤاد، إلى جانب مشاكل العجز والزيادة المبررة، مطالبًا بوضع حلول واقعية وعاجلة لها.

كما استعرض ممثلو الشعب التجارية مطالب عدة، من بينها الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي، ورفض بوليصة التأمين للنقل الداخلي داخل الدائرة الجمركية، وتشديد الرقابة، ومراجعة آلية إعادة توزيع الموظفين داخل المنافذ الجمركية، إضافة إلى مشكلات تتعلق بقطاع قطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة.

وتحدّث رؤساء الغرف التجارية في دمياط والإسماعيلية عن التحديات التي تواجه منتسبيهم، معربين عن تقديرهم للغرفة التجارية ببورسعيد على إتاحة هذه الفرصة لطرح الملفات مباشرة أمام المسئولين.

من جانبه، ثمّن أحمد أموي، تنظيم اللقاء، مؤكدًا أنه استمع لكافة المشكلات المطروحة وسيتم دراستها بدقة، مشيرًا إلى أن هناك خطوات جادة اتُّخذت بالفعل لتطوير منظومة التثمين الجمركي باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقليل التفاوت في الأسعار بين المنافذ.

وأوضح 'أموي' أن مصلحة الجمارك بصدد تطبيق 'منظومة المخاطر الشاملة'، والتي تهدف لتحديد مستوى المخاطرة في كل شحنة، وتسهيل إجراءات الفحص والتثمين، مما سينعكس على خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على التجار والمستهلكين، لافتًا إلى أن المنظومة سيتم العمل بها فور الانتهاء من مرحلة التقييم الكامل.

وفيما يتعلق بمنع التخزين ببورفؤاد وحالات العجز والزيادة، أكد أنه سيتم مراجعة هذه الملفات على الفور، وأنه سيتم اتخاذ قرارات تصحيحية حال وجود أية مخالفات أو قرارات غير دقيقة.

كما شدد رئيس مصلحة الجمارك على مراجعة ملف رسوم الإغراق المطبق على واردات المنطقة الحرة ببورسعيد، مؤكدًا أن الرسائل الواردة للمنطقة الحرة ليست خاضعة لتلك الرسوم في الأساس، وأن دولة رئيس الوزراء وجّه بتشكيل لجنة عليا لتوحيد الإجراءات الجمركية وخفض زمن الإفراج، الذي يبلغ حاليًا 8 أيام، مع العمل على تقليله بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، وجه محمد سعده الشكر لرئيس المصلحة ونوابه وقيادات الجمارك على تفاعلهم واستجابتهم لمطالب التجار، مشيدًا بأجواء الحوار والتعاون، كما قام بتسليم درع الغرفة التجارية إلى أحمد أموي تقديرًا لجهوده وتعاونه.