حدد النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، 3 ملفات رئيسية ضمن أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، تشمل استكمال مشروع إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، وتقديم تعديلات على قانون الاستثمار، والعمل على تعديل الحد الأدنى للمعاشات.

وقال قورة، خلال لقائه ببرنامج «48 ساعة» على قناة «TEN»، الأربعاء، إن ملف تنظيم السوق العقاري بدأ العمل عليه منذ عام، مؤكدًا عزمه مواصلة الجهود بشأنه حتى يرى النور، في ضوء دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بضرورة وضع تنظيم للسوق العقاري.

وأوضح أن الحكومة طرحت مسودة قانون لتنظيم السوق، لكنها لم تتضمن إنشاء هيئة مستقلة لهذا الغرض، وإنما جاءت في إطار اتحاد المطورين، وهو ما يمثل نقطة خلاف بينه وبين الحكومة.

ياسر قورة: المشتري الطرف الأكثر تضررًا في السوق العقاري

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن رؤيته تقوم على إنشاء هيئة مستقلة تتولى الدفاع عن حقوق المشترين، إلى جانب العمل على حل المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين.

وأكد أن المشتري هو الطرف الأكثر تضررًا في السوق العقاري، ما يستدعي ضمان حصوله على الوحدة التي يرغب في شرائها، بالمواصفات والسعر والجودة المطلوبة.

وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أوضح قورة أنه يعتزم التقدم بتعديلات على القانون الحالي، بهدف تنشيط الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، من خلال طرح آليات جديدة ومكملة للحوافز المنصوص عليها في القانون.

رفع الحد الأدنى للمعاشات وتحقيق العدالة الضريبية

ولفت قورة إلى أن ملف المعاشات يمثل أولوية أخرى ضمن أجندته التشريعية، في ظل الحاجة إلى تحقيق العدالة من خلال رفع مستوى المعاشات بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة.

كما أشار إلى اهتمامه بوضع آليات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإدخال الفئات والمنشآت غير الخاضعة للمنظومة الضريبية ضمنها، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين.