أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية والسياسية التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأزمة في قطاع غزة، تمثل تجسيدا حقيقيا لضمير الأمة العربية، وانعكاسا لدور مصر التاريخي الذي لم يتغير في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب والانتهاكات الممنهجة، مشيرا إلى أن  الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على غزة تحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية، سواء عبر اتصالات مكثفة بقادة الدول المؤثرة، أو المشاركة في القمم الإقليمية، أو من خلال التنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة ووقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها القطاع بشدة.

وأشار 'محسب'،  إلى أن وزارة الخارجية المصرية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، أدت دورا حيويا في إدارة اتصالات معقدة بين الأطراف المتصارعة، كما عملت بشكل يومي على إدخال قوافل الإغاثة وتوفير الاحتياجات العاجلة، رغم العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم، مؤكدا ؤ أن مصر لا تنحاز لطرف ضد آخر، بل تتحرك من منطلق إنساني وأخلاقي، وتسعى إلى إنقاذ المدنيين، خاصة النساء والأطفال، الذين يدفعون ثمن حرب لا ذنب لهم فيها، مؤكدا أن التحركات المصرية تؤكد أن القاهرة لا تزال صوت العقل في منطقة مضطربة، وأنها قادرة على ملء فراغ سياسي دولي واضح في التعاطي مع الملف الفلسطيني.

وانتقد عضو مجلس النواب ،  الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة، قائلا: ' إن المجتمع الدولي لم يثبت حتى الآن جديته في منع تصعيد الكارثة، بل اكتفى ببعض بيانات الإدانة التي لا تغني ولا تسمن من جوع'، مؤكدا  أن استمرار هذا الصمت المريب يبعث برسائل سلبية، ويشجع الاحتلال على مواصلة العدوان دون خوف من محاسبة، مطالبا  بضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم في غزة، والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد النائب أيمن محسب ، على أن دعم مصر في تحركاتها أصبح ضرورة أخلاقية وسياسية في آنٍ واحد، وأن جهود الدولة المصرية يجب أن تُقابل بدعم حقيقي من الدول الكبرى والمنظمات الدولية،  مؤكدا أن مصر ستظل في مقدمة الدول المدافعة عن الحقوق العربية، ولن تتراجع عن دورها مهما كانت التحديات، داعيا إلى دعم رؤية مصر التي تهدف لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.