أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن نزع سلاح حزب الله يمثل بندًا أساسيًا في إطار الاتفاق الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا البند لم يكتمل حتى الآن، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لدفع الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ.

وقالت الخارجية الأمريكية إن على لبنان اتخاذ خطوات إضافية بشأن حصر السلاح بيد الدولة قبل المطالبة بانسحاب إسرائيلي جديد من الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى التسلسل الذي يقوم عليه الإطار الذي جرى التوصل إليه في يونيو الماضي برعاية واشنطن.

ويشمل الاتفاق تنفيذ انسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان بالتوازي مع نشر الجيش اللبناني وتطبيق إجراءات لنزع سلاح حزب الله، مع اعتماد مناطق تجريبية تعرف باسم «المناطق التجريبية» لبدء تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وتأتي التصريحات الأمريكية بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى واشنطن، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وبحث الجانبان آليات دفع الاتفاق إلى الأمام. ودعا سلام إلى تنفيذ الإطار على أساس متبادل وتدريجي، مع وضع جدول زمني واضح وآلية موثوقة للتحقق من الالتزامات.

ويتركز الخلاف بشأن تنفيذ الاتفاق على ترتيب الخطوات؛ إذ تطالب بيروت بإحراز تقدم في الانسحاب الإسرائيلي، بينما تربط إسرائيل والولايات المتحدة مراحل إضافية من الانسحاب بإحراز تقدم في ملف نزع سلاح حزب الله وانتقال السيطرة الأمنية إلى الدولة اللبنانية.

وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الأمريكية إدانتها لأعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية، داعية إلى التحقيق في الوقائع وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا. وكانت الوزارة قد شددت في تصريحات سابقة على ضرورة التحقيق والقبض على المتورطين وإدانتهم، من دون حصر المسؤولية في طرف بعينه.