وافق مجلس النواب الجلسة برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري.

وتلا رئيس المجلس في بداية الجلسة الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد نظمت اللائحة ضوابط إجراء التعديل الوزاري، من خلال التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم عرضه على المجلس للموافقة أو الرفض.

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: 'لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة (234) من الدستور في تعيين وزير الدفاع'.

ثم تلا رئيس المجلس كتاب رئيس الجمهورية، الذي جاء فيه: أخطر سيادتكم بأسماء المرشحين محل التعديل الوزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء لالتخاذ اللازم نحور نظر مجلس النواب في هذا التعديل.

وجاءت الأسماء كالتالي:

الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

خالد عبدالغفار وزير الصحة

كامل الوزير وزير النقل

منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة

بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

محمد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

راندا علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية

رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ضياء رشوان وزير الإعلام

صلاح سليمان وزير الإنتاج الحربي

هاني حنا عازر وزير للشئون النيابية والقانونية

محمود حلمي الشريف وزير العدل

جيهان زكي وزير الثقافة

أحمد رستم وزير للتخطيط

حسن رداد السيد وزير العمل

جوهر نبيل وزير للشباب والرياضة

خالد ماهر وزير للصناعة

السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية

وليد عبدالقوي نائب وزير الإسكان

المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق

سمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي

واختتم رئيس المجلس كلمته: باسمكم جميعًا وباسمي نتقدم بخالص التهنئة للوزراء المرشحين على هذه الثقة وذلك التكليف الوطني، إنها لمسئولية عظيمة أنتم مقبلونَ عَلَى أَدَائها، إن هذا التعديل الذي أجراه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعوة المجلس لمناقشته إنما جاء رغبة في تحقيق طموحات أبناء شعبنا العظيم.

وبهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي والحكومي لرفعة هذا الوطن والحفاظ على مقدراته وإنجاز مستهدفاته.

نسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير والرفعة لمصر وأبنائها.