التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومخرجات الحوار المجتمعي الذي تم على مدار الشهرين الماضيين، مضيفة أنه شهد مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي سواء من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم، كما حقق الحوار المجتمعي، زخمًا حول سردية الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أنه تم تضمين مخرجات الحوار المجتمعي في النسخة الثانية من السردية، فضلًا عن تضمين مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس جهود الدولة وأولوياتها لتحسين جودة حياة المواطنين، وتكثيف الجهود المبذولة بقطاعات التنمية البشرية.

وتستهدف السردية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، في ضوء المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، وتهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables''، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، فضلًا عن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

وتترجم السردية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن مجموعة من الأهداف القابلة للقياس بحلول عام 2030، وأن خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى، الذي يتم إعداده لأول مرة وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، يُعد هو البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يضمن كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق.

فضلًا عن هذا، وفي ضوء ما تحقق من تحسن في الاقتصاد المصري في عام 2025، فإنه من المتوقع أن يستمر التحسُّن الإيجابي للاقتصاد في عام 2026، استنادًا إلى التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو والتشغيل وانخفاض التضخم، وتحسن المالية العامة، ومن خلال تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ستعمل الحكومة على ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والانطلاق نحو آفاقٍ أوسع لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وتحسين أحوال المواطنين.