على وقع الحرب الإيرانية واضطراب حركة الشحن، قفزت أسعار النفط بنحو 13 في المئة، كما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا 22%.

وقالت وكالة انباء رويترز إن أسعار النفط قفزت 13 بالمئة، اليوم الاثنين، وسط اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي وسط استمرار الهجمات الإيرانية التي أعقبت انطلاق الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.37 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025، قبل أن تقلص ارتفاعها ليصبح 5.41 دولار أو7.4 عند 78.28 دولار بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خلال التداولات إلى 75.33 دولار بزيادة 12 بالمئة لأعلى مستوى منذ يونيو حزيران، قبل أن يقلص المكاسب إلى 4.74 دولار بواقع 7.1 بالمئة عند 71.76 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان بشكل كبير نتيجة لاستمرار تبادل الهجمات التي ألحقت أضرارا بناقلات نفط وعطلت بشكل كبير عبور الناقلات في مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان الذي يربط الخليج ببحر العرب.

وفي الأيام الطبيعية، تعبر المضيق ناقلات تحمل نفطا يعادل خُمس الطلب العالمي تقريبا، إلى جانب ناقلات تحمل الديزل ووقود الطائرات والبنزين ومنتجات أخرى من مصافي هذه الدول إلى أسواق آسيوية رئيسية بما في ذلك الصين والهند.

ومن شأن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز لفترة طويلة أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ويسبب نقصا في الإمدادات للصين والهند.

وأظهرت بيانات شحن توافرت أمس الأحد أن أكثر من 200 ناقلة تحمل نفطا وغازا مسالا متوقفة في الخليج. وتعرضت ثلاث ناقلات لأضرار، وقُتل بحار في هجمات وقعت أمس الأحد في مياه الخليج.

إلى ذلك، قالت شركات تأمين بحري، اليوم الاثنين، إنها قررت إلغاء تغطية مخاطر الحروب للسفن بسبب الصراع في إيران والخليج.

وذكرت الشركات وهي جارد وسكولد ونورث ستاندرد وجمعية مالكي السفن في لندن وذا أمريكان كلوب، في إشعارات بتاريخ أول مارس آذار على مواقعها الإلكترونية أن الإلغاءات يسري مفعولها اعتبارا من الخامس من مارس آذار.

وأوضحت الإشعارات أنه سيجري استبعاد تغطية مخاطر الحروب في المياه الإيرانية، وكذلك في الخليج والمياه القريبة.

وفي السياق، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 20 في المئة، الاثنين، اثر المخاوف من إمكانية تسبب حرب إيران في قطع الإمدادات من منطقة الخليج.

وارتفعت أسعار عقد «تي تي إف» للغاز الطبيعي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، إلى 38,885 يورو، بعدما ارتفعت في وقت سابق بأكثر من 22 في المئة.

ورغم الزيادة، ما زالت الأسعار أدنى من المستوى الذي وصلت إليه في يناير.