أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف ترشيد الاستهلاك وضبط الأسواق، على رأسها تحديد مواعيد جديدة لإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم، إلى جانب دراسة تطبيق نظام العمل عن بُعد في بعض الجهات الحكومية، وذلك في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وأن هذه القرارات تأتي ضمن خطة متكاملة تسعى الحكومة من خلالها إلى تقليل الضغط على الموارد، وخفض فاتورة الاستيراد، والحد من تداعيات التضخم.

مدبولي.. مواعيد إغلاق جديدة

أكد مصطفى مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تقرر بدء تطبيق مواعيد جديدة لإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم، اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس ولمدة شهر كامل، حيث سيتم الإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع، على أن يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تسهم في تخفيف الأعباء على الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة تتابع بشكل مستمر تأثير هذه القرارات على الأسواق، مع الاستعداد لإجراء أي تعديلات ضرورية وفقًا لتطورات الوضع الاقتصادي.

العمل عن بعد في الحكومة

وفي سياق متصل، كشف مصطفى مدبولي، عن دراسة الحكومة لتطبيق نظام العمل عن بُعد يومًا أو يومين أسبوعيًا داخل مختلف الجهات الحكومية، في خطوة تستهدف تقليل التكدس وتخفيف الضغط على وسائل النقل والطاقة، وأن الهدف من هذا التوجه هو تحقيق قدر أكبر من المرونة في بيئة العمل، مع الحفاظ على كفاءة الأداء الحكومي، بما يتماشى مع التطورات العالمية في أنماط العمل الحديثة.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا النظام، في حال تطبيقه، سيكون ملزمًا لكافة الجهات الحكومية، باستثناء القطاعات الحيوية التي لا يمكن أن تتوقف عن العمل، مثل المصانع، ووحدات البنية التحتية، ومحطات الكهرباء والغاز، ووسائل النقل، بالإضافة إلى المنشآت الصحية.

مواجهة الضغوط الاقتصادية

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات إضافية خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستكون موجهة بشكل أساسي نحو تقليل فاتورة الاستيراد، وأن الحكومة ستواصل متابعة الأوضاع عن كثب، مع اتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، وضمان تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن خفض الاستيراد يعد أحد الأدوات المهمة للحد من الضغوط على العملة الأجنبية، وبالتالي تقليل احتمالات ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، والتي قد تؤدي إلى موجات تضخمية جديدة، مشددًا على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على استقرار الأسواق، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون التأثير على معدلات الإنتاج أو حركة الاقتصاد.

استراتيجية للحد من التضخم

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أن القرارات الأخيرة، سواء المتعلقة بمواعيد الإغلاق أو دراسة العمل عن بُعد، تأتي ضمن هذه الاستراتيجية، التي تركز على ترشيد الموارد، وتحسين كفاءة الإنفاق، والحد من الضغوط التضخمية.