واصلت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تحسنها بنهاية سبتمبر 2025، بدعم نمو الاستثمارات وارتفاع معدلات التوظيف وتراجع القروض غير المنتظمة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى 7.662 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 7.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بما يعكس زيادة استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومي.

كما صعدت احتياطيات البنوك لتسجل نحو 1.071 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 999.458 مليار جنيه بنهاية يونيو، في مؤشر على تعزيز الملاءة المالية للبنوك.

وسجل إجمالي القروض إلى الودائع نسبة 64.3% بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 63.3% في يونيو الماضي، مع ارتفاع معدل التوظيف بالعملة المحلية إلى 56.1%، وبالعملة الأجنبية إلى 91.2%، بما يعكس توسع البنوك في توجيه الموارد للتمويل.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 2% بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 2.1% بنهاية يونيو السابق عليه، وهو ما يعكس تحسن مستويات إدارة المخاطر والائتمان داخل القطاع المصرفي.