ثمن النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بيان وزارة الخارجية المصرية ، الذى أدان الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أنها تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم، أنه فى ظل الهجمات العسكرية للعدوان الإسرائيلي على إيران ، واستمرار الجرائم والاعتداءات على الشعب الفلسطيني، يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج، متجاهلاً جرائم حرب واضحة ترتكب ضد المدنيين وتضاف لسجل الجرائم.

وأشار إلى أن هذا التجاهل الممنهج لا يعكس فقط ازدواجية المعايير، بل يضع النظام الدولي برمّته على حافة الهاوية، فالصمت عن الانتهاكات الجسيمة، والتقاعس عن المحاسبة، يقوّضان مبادئ العدالة الدولية، ويعززان ثقافة الإفلات من العقاب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن مصر حذرت مرارًا من مغبة الانزلاق إلى هذا النوع من الأعمال العسكرية غير المبررة، التي لا تخدم سوى مصالح قوى تسعى إلى جر المنطقة بأكملها نحو حالة من الفوضى والصراع، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاعتداءات تفتح الباب أمام موجة جديدة من التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي بشكل خطير.

وأشار الرشيدي، إلى أن بيان الخارجية المصرية عكس موقف الدولة الثابت من ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية، مؤكدًا أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر احترام مبادئ السيادة، وإنهاء جميع أشكال الاحتلال، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشدد الرشيدي، على أن المنطقة تمر بظروف دقيقة لا تحتمل أي مغامرات عسكرية من شأنها أن تزيد من تفاقم الأزمات، مؤكدًا أن الشعوب العربية دفعت وما زالت تدفع ثمن هذه الصراعات، وأن الوقت قد حان لتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في ردع هذا النهج العدواني.

واختتم النائب محمد الرشيدي بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل صوت العقل والاتزان في المنطقة، تدافع عن استقرار الإقليم وسلامة شعوبه، وتدعو إلى حلول عادلة ومستدامة قائمة على الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن غطرسة القوة لا يمكن أن تضمن الأمن لأي طرف، وأن السلام الشامل هو الخيار الوحيد الذي يحقق أمن الشعوب وسيادة الدول.