قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، إعادة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كما كان عليه من قبل.

وبحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية؛ سيتم تطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط ضمن فاتورة الاستهلاك الشهري على مدار 7 سنوات.

وسيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة القابضة للغازات الطبيعية.

يأتي ذلك في إطار ما تم توصيله إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتنوعة، سواء عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو من خلال اللقاءات الدورية مع النواب، كان آخرها الاجتماع الذي عقده وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان في 13 نوفمبر 2024 بمقر الوزارة، وكذلك الاجتماع الذي جرى في 18 نوفمبر 2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء حزب مستقبل وطن، فقد تلقت الوزارة عدة شكاوى تتعلق بإلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي تم إلغاؤه في شهر يونيو الماضي.

وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع إلى المواطنين وممثليهم من النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن؛ تقرر إعادة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كما كان عليه من قبل. سيتم تطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط ضمن فاتورة الاستهلاك الشهري على مدار 7 سنوات. وسيتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أنه سيتم إدراج أي تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في شهر يونيو الماضي، ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بانتظام، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.