حسمت مصر الأنباء التي تتناقلها وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية بشأن تولي دولة أجنبية مسؤولية إدارة وحكم قطاع غزة، على لسان وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، الذي أكد على أن مصر لن تقبل بتقسيم قطاع غزة إلى عدة أجزاء وأن القاهرة لن تحكم القطاع ولن تكون هناك أي دولة أجنبية تحكم.

أضاف عبد العاطي في كلمة له بمنتدى الدوحة، أن معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير أو لإخراج الفلسطينيين من أرضهم وديارهم، وأن القاهرة لن تدخر جهدا لدعم الفلسطينيين ومساعدتهم على البقاء في أراضيهم وبناء دولتهم.

وشدد الوزير خلال كلمته في جلسة بعنوان 'محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام' ضمن أعمال منتدى الدوحة، على أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، باعتباره المدخل الضروري للانتقال المنظم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام.

وأوضح عبد العاطي أن هذه المرحلة تتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة المعاناة ويعيد الأمل لسكان القطاع. وأشار إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 يظل محوريا، لاسيما ما يتصل بدور قوة الاستقرار الدولية باعتبارها قوة لحفظ السلام.

أكد السفير بدر عبدالعاطي أن هذه القوة، إلى جانب لجنة التكنوقراط الفلسطينية ومجلس السلام الدولي، هي ترتيبات مؤقتة تمهّد لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مهامها كاملة، وفي إطار اتصال جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد الوزير على أن معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، وأن المشكلة تكمن على الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من جانبه، فضلا عن تحكمه في خمسة معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها. ولفت إلى أن خطة الرئيس ترامب تنص على إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو استخدامه كبوابة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع.

وحذر وزير الخارجية من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل تصاعد عنف المستوطنين واستمرار مصادرة الأراضي، مؤكدًا أن هذا الوضع يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف الانتهاكات ولمنع اتساع دائرة التوتر.

واختتم الوزير عبد العاطي بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.