قبل أقل من أربعة أسابيع على الانتخابات الإسرائيلية، وجد بنيامين نتنياهو حملته الانتخابية في مواجهة قرار قضائي يضع حدودًا واضحة أمام استغلال مؤسسات الدولة ومواردها في مخاطبة الناخبين.

ووفقًا لصحيفة «جيروزاليم بوست»، أمرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية رئيس الوزراء بإزالة أو تعديل خمسة مقاطع فيديو نشرها عبر حسابات رسمية وسياسية، بعدما خلص رئيس اللجنة، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرج، إلى أنها تضمنت دعاية انتخابية مخالفة للقانون، كما أُلزم نتنياهو شخصيًا بدفع 29 ألف شيكل كمصروفات قضائية.

زهران ممداني يجدد دعوته واشنطن للانضمام إلى «الجنائية الدولية» وتنفيذ مذكرة نتنياهو

ترامب يتحدث مع نتنياهو بشأن واقعة طائرة فلاي دبي.. هبوط اضطراري في السعودية

وتكتسب القضية أهمية خاصة، لأن المواد محل الاعتراض ارتبطت بالجيش ومواقع عسكرية ومناسبات رسمية، وهي عناصر يعتمد عليها نتنياهو بقوة في تقديم نفسه أمام الناخب الإسرائيلي باعتباره الأكثر ارتباطًا بملفات الأمن والحرب. وجاء القرار في 4 أكتوبر، بينما تستعد إسرائيل لإجراء انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر، ما يضع استخدام الصورة العسكرية في قلب معركة انتخابية شديدة الحساسية.

الجيش في خلفية المعركة الانتخابية

بحث القرار في طبيعة المواد المنشورة وكيفية استخدامها، ووفقًا لقرار سولبرج، شملت الالتماسات ست وقائع، جرى قبول خمس منها كليًا أو جزئيًا، بينما رُفضت إحدى الشكاوى.

وكانت أبرز الوقائع مرتبطة بفيديو لزيارة نتنياهو قاعدة عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان. وأقرت اللجنة بأن الزيارة نفسها يمكن أن تكون مشروعة بهدف رفع معنويات الجنود، لكنها رأت أن النسخة التي نُشرت للجمهور حذفت هذا الجانب، وركزت بدلًا منه على تصريحات اعتُبرت ترويجًا لإنجازات الحكومة ورئيسها ومحاولة للتأثير في الناخبين.

وبذلك لم تكن المشكلة في وجود رئيس الوزراء داخل قاعدة عسكرية، وإنما في تحويل مشهد عسكري جرى في إطار رسمي إلى مادة انتخابية تستفيد من إمكانات لا تتوافر بالضرورة أمام منافسيه.

موارد الدولة تدخل غرفة الانتخابات

اعتبر رئيس لجنة الانتخابات أن استخدام التصوير والتوزيع التابعين لمكتب الصحافة الحكومي منح نتنياهو ميزة انتخابية مرتبطة بمنصبه الرسمي، إذ لا يستطيع المرشح المنافس ببساطة الوصول إلى قاعدة عسكرية في جنوب لبنان أو الاستعانة بالموارد الحكومية نفسها لإنتاج مادة انتخابية من الموقع ذاته.

ويحظر القانون الإسرائيلي استخدام الأموال أو الممتلكات العامة المرتبطة بالدولة لأغراض الدعاية الانتخابية. وفي وقائع أخرى تناولها القرار، ظهرت خطابات ألقاها نتنياهو خلال مناسبات عسكرية أو تقييمات أمنية، ثم جرى نشرها عبر حسابات رسمية وحسابه الشخصي، بينما تضمنت بعض هذه المواد رسائل انتخابية.

وبناءً على ذلك، أمر سولبرج في حالتين بإزالة المحتوى كاملًا، بينما قضى في ثلاث حالات أخرى بإزالة أجزاء منه، في خطوة تعكس تشددًا في الفصل بين النشاط الرسمي لرئيس الحكومة والحملة الانتخابية.

29 ألف شيكل.. تكلفة قانونية للقرار

يتعلق الرقم بإلزام نتنياهو شخصيًا بدفع 29 ألف شيكل كمصروفات قانونية للجهات التي تقدمت بالالتماسات، إلى جانب مكتب رئيس الوزراء والمستشار القانوني للحكومة، وفق تفاصيل القرار.

وتعادل هذه القيمة نحو 9.5 آلاف دولار، لكنها تحمل دلالة سياسية وقانونية تتجاوز حجمها المالي، إذ يثبت القرار أن استخدام الموقع الرسمي والموارد العامة لا يمنح رئيس الحكومة حصانة انتخابية، وأن المنصب نفسه يمكن أن يخضع للتدقيق عندما تختلط النشاطات الحكومية بالحملة الانتخابية.

الأمن.. الورقة الأهم في حملة نتنياهو

يأتي القرار في توقيت شديد الحساسية بالنسبة لنتنياهو، الذي يخوض الانتخابات معتمدًا بصورة واضحة على ملف الأمن. وخلال الأسابيع الأخيرة ظهر رئيس الوزراء في قواعد عسكرية، وتحدث عن تهديدات محتملة قبيل الانتخابات، وربط بين قدرته على إدارة الملفات الأمنية وبين ضرورة استمرار قيادته.

وفي 29 سبتمبر، قال نتنياهو من قاعدة تل نوف الجوية إن لديه مؤشرات على احتمال محاولة أعداء إسرائيل تنفيذ هجوم قبل الانتخابات، بينما رد يائير لابيد بأن القواعد العسكرية والأمن الإسرائيلي ليسا المكان المناسب لمقاطع انتخابية. وفي 6 أكتوبر عاد نتنياهو للحديث عن احتمال تنفيذ حماس هجمات قبل الانتخابات بهدف التأثير في نتائجها.

وتفسر هذه الوقائع سبب تحول الحدود بين الرسالة الأمنية والرسالة الانتخابية إلى موضع تدقيق متزايد. فالخطاب الأمني يمثل جزءًا طبيعيًا من النقاش السياسي الإسرائيلي، لكن استخدام منشآت الجيش وموارد الدولة لإنتاج مواد تخدم مرشحًا بعينه يضع المسألة في نطاق قانوني مختلف.

الانتخابات تضع المنصب تحت المجهر

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن القرار لا يمنع نتنياهو من الحديث عن الأمن أو الدفاع عن سجله السياسي، لكنه يفرض فاصلًا بين ممارسة مهام رئيس الحكومة واستخدام أدوات الدولة في المنافسة الانتخابية.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، تبدو هذه الحدود أكثر أهمية، خصوصًا مع اعتماد الحملات السياسية بصورة متزايدة على الصور ومقاطع الفيديو القصيرة التي تنتقل مباشرة من المواقع الرسمية إلى ملايين الناخبين. ويضع القرار بذلك استخدام المؤسسات والموارد العامة خلال الحملات الانتخابية تحت مزيد من التدقيق، في وقت تدخل فيه المنافسة السياسية الإسرائيلية مرحلة أكثر حساسية قبل انتخابات الكنيست.

سامح شكري: خروج الوفود قبل كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة اعتراض سياسي كبير

أحمد موسى: وقوف نتنياهو على جبل الشيخ في سوريا «مشهد يحزن كل عربي»