قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ اللجنة المشتركة في مجلس النواب تواصل عقد جلسات الاستماع مع ممثلي الملاك والمستأجرين والخبراء القانونيين والاقتصاديين لاستكمال دراسة مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ القانون لا يمكن إقراره بشكل متسرع، بل يحتاج إلى دراسة تفصيلية لكل بنوده لضمان عدم الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية، متابعًا، أن الهدف هو الوصول إلى توافق وطني حول القانون ليتم تطبيقه بنجاح ويحقق أهدافه في تنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة متوازنة وعادلة.

وشدد على أن البرلمان لن يتهاون في ضمان الحقوق والحريات، بل سيكون في موقع المسؤولية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، موضحًا، أنّ قضية العلاقة بين المالك والمستأجر هي أولوية برلمانية قصوى، حيث يسعى البرلمان إلى حماية حقوق الطرفين وضمان العدالة في هذا الملف الشائك.

وذكر، أنّ القانون الجديد يجب أن يكون عصريًا ويلبي تطلعات المواطنين ويحل الأزمات القديمة التي أثرت على العلاقة الإيجارية، مؤكدًا، على ضرورة أن لا يقتصر دور البرلمان على إقرار القانون فقط، بل يجب متابعة تطبيقه على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وعدم الانحراف عن المسار القانوني الصحيح.