قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أجلِّ القيم التي اشتملت عليها الشريعة الإسلامية هي 'الأمانة'، فبها تصان حقوق الله وحقوق العباد، وقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يُعرف قبل البعثة بالصادق الأمين، وقد مدح الله عباده المؤمنين وأثنى عليهم بحفظهم الأمانات.

واستشهدت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: هل يجوز للطبيب أن يفشي سر المريض إذا خشي الضرر على الآخرين؟ بقول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ﴾[ سورة المؤمنون: 8]، ونهى سبحانه وتعالى عن خيانة الأمانة؛ فقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [سورة الأنفال: 27].

وذكرت دار الإفتاء أن مفهوم الأمانة يشمل كل ما يتوجب حفظه وأداؤه، فتشمل حفظ الودائع، والأمانة في العمل، وحفظ الأسرار وهي أوكدها وأعظمها.

وأشارت إلى أن السر هو ما يُخفى ويُكتم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِن تَجۡهَرۡ بِٱلۡقَوۡلِ فَإِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخۡفَى﴾ [سورة طه: 7] كما أن إفشاء الأسرار من خيانة الأمانة التي هي من خصال المنافقين؛ فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». متفق عليه.

وتابعت دار الإفتاء: وإن كانت النصوص ظاهرة في تأكيد حفظ الأمانة، ومنها حفظ سر الغير، إلا أنها تتأكد وتجب عند من يتعرض لأسرار الناس بحكم عمله ووظيفته، كعمل الطبيب وهي الحالة المسؤول عنها، حيث تقتضي مهنته الاطلاع على أحوال المريض عند الفحص والتشخيص.

وأوضحت أنه يجب على الطبيب أن يحافظ على أسرار مرضاه، ويحرم عليه إفشاؤها؛ حيث إن في إفشائها وقوعًا في الغيبة المحرمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ﴾ [سورة الحجرات: 12].

ووجه الدلالة: أن إفشاء سر المريض -والذي لا يحب لأحد أن يطلع عليه- وجه من وجوه الغيبة؛ لأنه فيه ذكر للمريض بما يكره وهو عين الغيبة المحرمة.

وقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [سورة الأنفال: 27].

وأضافت أن الأمر بأداء الأمانات يدخل فيه كل ما يؤتمن عليه الشخص، والطبيب مؤتمن على ما يطلع عليه من أسرار مرضاه، وحفظه لها من قبيل أداء الأمانات، فيحرم عليه إفشاؤها وإذاعتها ما لم يكن هناك ضرورة في ذلك، وإذا فعل ذلك عد خائنا للأمانة مضيعاً لها.

واستكملت: ولأن في إفشائها هتكاً لستر الغير، والنصوص آمرة بوجوب ستر المسلم لأخيه المسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يستر الله على عبد في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة» رواه الإمام مسلم.

وأكدت دار الإفتاء انه لا يجوز للطبيب ومن في حكمه إفشاءُ أسرار المريض وإلا عد خائناً للأمانة آثما وهذا هو الأصل، إلا أنه قد يطرأ بعض الاستثناءات لبعض الحالات يسوغ فيها للطبيب البوح بأسرار المريض دون أن يكون مخلا بالتزام الحفاظ على سر المريض، وكان يترتب على ذلك تحقيق مصلحة أو درء مفسدة، ومنها الخوف على الآخرين وهو محل السؤال، كأن يكون المريض مصابًا بمرض وبائي يخشى معه الانتقال إلى الغير وتفشي المرض في المجتمع، أو يكون المريض قد قام بعمل إجرامي وأصيب أثناء القيام بهذا العمل ولجأ إلى الطبيب ليعالجه وغير ذلك من الحالات التي يتيقن فيها وقوع الضرر على الغير، ففي مثل هذه الحالات يجب على الطبيب أن يخبر الجهات المختصة بذلك لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من وقوع الضرر على الغير، ولا يعد ذلك إخلالًا بالالتزام بحفظ أسرار المرضى ولا خيانة للأمانة؛ وذلك عملا بقاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

وحيث إن تبليغ الطبيب بمثل هذه الأمور فيه حفظ لأمن واستقرار المجتمع، والذي يعد الإخلال بهما ضررًا عامًّا تجب إزالته، وإفشاء سر المريض في مثل هذه الحالات ضرر خاص وهو أدنى من العام، فلا يلزم مراعاته بتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

وذكرت دار الإفتاء أن الإبلاغ بحالة المريض في هذه الحالة للجهات المختصة فيه مصلحة شرعية معتبرة؛ لأنه يتعلق بالمصلحة العامة، وفيه درء للمفاسد، وقد جوَّز الفقهاء ذكر مساوئ الغير إذا كان ذلك فيه إزالة ضرر كبير، وجلب مصلحة عظيمة، ولا يكون ذلك وقوعا في الغيبة المحرمة.

ونوهت أنه يجب التنبيه أنه في مثل هذه الحالات وغيرها التي يسوغ فيها الإخبار عن أسرار وحالة المريض، أن يكون الإخبار قاصرًا على الجهات المعنية بذلك دون أن يتعدى إلى غيرها؛ لأن إفشاء سر المريض في هذه الحالة من باب الحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ومن ثمَّ إذا أفشى الطبيب أسرار المريض لغير الجهات المعنية بذلك، عُد خائنًا للأمانة، ومخلًّا بواجبه بعدم التزامه حفظ أسرار مرضاه، ومعرضا نفسه للمسؤولية.

وبناء على ذلك وفي السؤال: فإن الأصل حرمة إفشاء الطبيب أسرار مرضاه التي اطلع عليها بحكم مهنته ما لم توجد ضرورة تستوجب ذلك، فإن وجدت بأن تيقن وقوع ضرر جسيم يتعدى إلى الغير فيجب عليه إبلاغ السلطات المعنية برفع ذلك، ولا يكون بذلك مخلًّا بالتزامه الأمانة في حفظ أسرار مرضاه، مع مراعاة ألا يتعدى في الإفشاء إلى غيرهم، وإلا عُد خائنا للأمانة آثما.