قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن السيناريو الأكثر توقعا لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها في الخامس من شهر سبتمبر المقبل، هو تثبيت سعر الفائدة، رغم استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي حيث بلغ 24.4% في يوليو الماضي مقابل 26.6% في شهر يونيو السابق له.

وأوضح غراب، أن التوقع بالإبقاء على سعر الفائدة يأتي لعدد من الأسباب أهمها السيطرة على معدلات التضخم، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود من بنزين وسولار خلال الفترة الماضية، والتي قد يظهر تأثيرها في بيانات التضخم خلال شهر أغسطس أو سبتمبر ولكن بنسبة بسيطة، لأن ارتفاع سعر السولار بالأخص يرفع من سعر الشحن والنقل بالشاحنات التي تنقل أغلب السلع، مضيفا أنه رغم التوقعات بنسبة كبيرة باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل إلا أن البنك المركزي في مصر قد يتجه للتثبيت للحفاظ على ما تحقق من مكاسب في تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.

وأشار غراب إلى أن رفع سعر الكهرباء قد يظهر أثره التضخمي بنسبة قليلة في بيانات التضخم في سبتمبر المقبل لأن أصاب المحلات التجارية قد يحملون الزيادة على أسعار المنتجات، وهذا قد يكون سببا أخر لاتجاه لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة من أجل السيطرة على معدلات التضخم، وللحفاظ على المكتسبات التي تحققت بتراجع نسب التضخم، موضحا أن الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعا هي رسالة تعني السيطرة على معدلات التضخم، خاصة مع احتمالية رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المركزي لن يتسرع في قرار خفض سعر الفائدة لأن ميعاد الخفض لم يأتي بعد.