افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تطوير وحدة العناية بمستشفى بني سويف التخصصي بعد دعمها 8 أسرة عناية بواقع 4 لعناية الأطفال و4 لعناية القلب ليصل عدد الأسرة إلى 68 سرير عناية، ضمن أعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية بالمحافظة بكافة المنشأت الطبية.

ودعمت الوحدة بالأجهزة والاحتياجات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وذلك بمتابعة د. مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ضمن جهود وزارة الصحة لدعم وتحسين مستوى الخدمات الصحية بكافة أنواعها.

رافق المحافظ خلال جولته: الدكتورة سماح أحمد جاد وكيل وزارة الصحة،الدكتور أحمد صادق مدير مستشفى بني سويف التخصصي، الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، وعلى يوسف رئيس المدينة، ونواب مدير المستشفى:د.إيمان البنا،د.محمد شعبان، بجانب د.محمد جمال مدير المكتب الفني، وخالد فايز المدير المالي والإداري بالمستشفى،والدكتور محمد فؤاد مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل.

وتفقد محافظ بني سويف وحدة العناية وتضم أجهزة تنفس صناعي ومونيتورز وتجهيزات أسرة عناية القلب الحديثة تم دعمها بالأجهزة الطبية وغير الطبية والقوى البشرية من الأطباء والتمريض ممن تم تدريبهم على تشغيل الوحدة طبقًا لمعايير الوزارة،لتقديم الخدمات الصحية للحالات الطبية الحرجة للأطفال، مشيدًا بتجهيزات الوحدة التي تمثل إضافة لعدد الأسرة لتصل إلى 10 أسرة أطفال و16 سرير عناية قلب، لتوفير الخدمة الطبية لهذه الفئة، وبما يخفف الضغط على أسرة الرعاية المركزة للأطفال الموجودة بمستشفيات المحافظة التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي.

كما تفقد المحافظ سير ومنظومة العمل خلال تجوله داخل عدد من أقسام المستشفى، والتي شملت قسم استقبال الأطفال وقسم القلب وقسطرة القلب،حيث اطمأن على انتظام تقديم الخدمة بتلك الأقسام وغيرها من أقسام ومكونات المستشفي، فضلا عن متابعة جانبا من أعمال التدريب لأطباء وأطقم المستشفى داخل إحدى قاعات التدريب، ضمن خطة تدريب وتأهيل الكوادر الطبية بالمستشفى، مؤكدا أهمية الالتزام بجداول العمل لضمان واستمرار تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق ومنتظم.

وحرص محافظ بني سويف على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المستشفى،للاستماع لآرائهم وشكاواهم،ومناقشة مقترحاتهم لتحسين الخدمات المقدمة، مؤكدا على دراستها والعمل على توفير حلول مناسبة لها في حدود الإمكانات المتاحة ووفقًا للقانون،وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية ذات الصلة من وزارة الصحة والسكان.