في خطوة قوبلت باستنكار أوروبي وحقوقي واسع، ألقت السلطات التركية، اليوم، القبض على رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك قبل أيام من تعيينه مرشح حزب «الشعب الجمهوري» العلماني أبرز أحزاب المعارضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 2028.وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول توقيف إمام أوغلو (54 عاماً)، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.وورد في بيان المدعي العام أنه بموجب تحقيق يُشتبه في تورط إمام أوغلو و100 شخص إجمالاً، بينهم صحافيون ورجال أعمال، في «أنشطة إجرامية متعلقة ببعض المناقصات التي قامت البلدية بترسيتها». وذكر البيان أن تحقيقاً ثانياً اتهم إمام أوغلو وستة آخرين بمساعدة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. جاء ذلك غداة إعلان جامعة إسطنبول، التي تخرج فيها إمام أوغلو، إلغاء شهادته الجامعية، مشيرةً إلى إجراءات غير سليمة في نقله عام 1990 من جامعة في شمال قبرص الخاضعة للسيطرة التركية. وجادل إمام أوغلو بأنه لم يكن هناك أي مخالفة قانونية في نقله، وأن تحقيقاً حكومياً سابقاً في الأمر لم يجد أي خطأ.وفي حالة تأييد قرار الإلغاء، فسيمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ ينص الدستور التركي على أن يكون المرشح الرئاسي حائزاً شهادة جامعية. وقد تؤدي بعض القضايا الأخرى المرفوعة ضد إمام أوغلو إلى منعه من العمل السياسي، مما يعني إمكانية عزله من منصبه كرئيس بلدية ومنعه من الترشح للرئاسة.ووصف أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري إلقاء القبض على إمام أوغلو بأنه محاولة انقلاب، داعياً جماعات المعارضة إلى الاتحاد.

في خطوة قوبلت باستنكار أوروبي وحقوقي واسع، ألقت السلطات التركية، اليوم، القبض على رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك قبل أيام من تعيينه مرشح حزب «الشعب الجمهوري» العلماني أبرز أحزاب المعارضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 2028.

وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول توقيف إمام أوغلو (54 عاماً)، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وورد في بيان المدعي العام أنه بموجب تحقيق يُشتبه في تورط إمام أوغلو و100 شخص إجمالاً، بينهم صحافيون ورجال أعمال، في «أنشطة إجرامية متعلقة ببعض المناقصات التي قامت البلدية بترسيتها». وذكر البيان أن تحقيقاً ثانياً اتهم إمام أوغلو وستة آخرين بمساعدة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

جاء ذلك غداة إعلان جامعة إسطنبول، التي تخرج فيها إمام أوغلو، إلغاء شهادته الجامعية، مشيرةً إلى إجراءات غير سليمة في نقله عام 1990 من جامعة في شمال قبرص الخاضعة للسيطرة التركية. وجادل إمام أوغلو بأنه لم يكن هناك أي مخالفة قانونية في نقله، وأن تحقيقاً حكومياً سابقاً في الأمر لم يجد أي خطأ.

وفي حالة تأييد قرار الإلغاء، فسيمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ ينص الدستور التركي على أن يكون المرشح الرئاسي حائزاً شهادة جامعية. وقد تؤدي بعض القضايا الأخرى المرفوعة ضد إمام أوغلو إلى منعه من العمل السياسي، مما يعني إمكانية عزله من منصبه كرئيس بلدية ومنعه من الترشح للرئاسة.

ووصف أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري إلقاء القبض على إمام أوغلو بأنه محاولة انقلاب، داعياً جماعات المعارضة إلى الاتحاد.

وأضاف أوزيل قبل توجهه إلى إسطنبول من العاصمة أنقرة أن الحزب رغم ذلك سيختار إمام أوغلو زعيماً له يوم الأحد، لافتاً إلى أن «تركيا تشهد انقلاباً ضد الرئيس المقبل. نحن هنا أمام محاولة انقلاب».

وجاء اعتقال السياسي التركي في إطار حملة قانونية مستمرة منذ شهور في جميع أنحاء البلاد على شخصيات من المعارضة، وُصفت بأنها محاولة مسيسة للإضرار بفرصها في الانتخابات.

وهوت الليرة التركية 12 في المئة إلى 42 أمام الدولار لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق نتيجة لذلك، مما يُبرز المخاوف من تراجع سيادة القانون في السوق الناشئة الرئيسية والدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي يحكمها أردوغان منذ 22 عاماً.

وفي مقطع فيديو شاركه إمام أوغلو على حسابه على منصة إكس، قال إنه لن يستسلم وسيواصل التصدي للضغوط. وقرر مكتب حاكم إسطنبول حظر جميع التجمعات والاحتجاجات في المدينة أربعة أيام. ووفقاً لمرصد يراقب الإنترنت، حدت تركيا من الوصول إلى منصات للتواصل الاجتماعي، مثل إكس ويوتيوب وإنستغرام وتيك توك.

واستنفد أردوغان فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين. وإذا رغب في الترشح مرة أخرى، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية أو تعديل الدستور.

ومني أردوغان بأسوأ هزيمة انتخابية له العام الماضي عندما فاز حزب الشعب الجمهوري باكتساح في المدن التركية الكبرى وهزم حزب العدالة والتنمية الحاكم في معاقله السابقة بانتخابات البلدية.