تسعى الدولة بكل ما تملك من امكانيات لزيادة معدل الإيرادات، لكي يفوق معدل المصروفات، وذلك من خلال خطه لترشيد الاستهلاك، خصوصا ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة.

وقال أحمد كجوك  وزير المالية، إن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء كان بناء على موافقة جماعية من مجلس الوزراء، وثنائي بين وزارة المالية والتخطيط، وأن بنود الترشيد بالكامل كان بها اتفاق.

وأضاف وزير المالية، خلال حوار على قناة CNBC عربية، قرار ترشيد الطاقة شمل 30% للمواد البترولية ونحو 20% للكهرباء، وتم إرسالها لجميع الجهات.

وأوضح أننا نسعى ليكون استهلاك أشهر أبريل ومايو ويونيو، أقل من استهلاك مارس وفبراير ويناير، وأنه سيكون هناك أمور تشجيعية لمن يرشد الاستهلاك.

ولفت إلى أن حزمة إجراءات الترشيد ستسهم في توفير 30 لـ 40 مليار جنيه نستطيع من خلالها شراء القمح أو أدوية، ولدينا عدة سيناريوهات داخلية للتعامل مع تداعيات الحرب.

وأوضح أننا حققنا نتائج إيجابية في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، موضحًا أن الإيرادات الضريبية نمت بنحو 29% منذ يوليو الماضي، وقد تمكنا من تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، ولدينا احتياطيات في الموازنة بنسبة 3% ولم نندفع في استخدامها، وأننا نستهدف 3 طروحات حكومية جديدة العام المالي الحالي.

وأوضح أن الدولة ليس بها تأخر في المصروفات، وأن معدل نمو الإيرادات تفوق المصروفات، وأن صفة الروم، دخلت بالكامل لـ ميزانية الدولة.

وأوضح أننا تعرضنا لبعض التأثيرات خلال شهري فبراير ومارس بسبب تداعيات الحرب، لكن تنوع الاقتصاد والتصدير لـ اروروبا وأمريكا شهدت زيادة ساهم في الحد من الأزمة.