شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل إطلاق النسخة الثانية من التقرير نصف السنوي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، الذي قدم تقييماً حول السياسات والتشريعات الحكومية والشمول الاجتماعي والشمول المالي وتمويل رأس المال المخاطر وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود ومساهمة القطاع الخاص ومساهمة قطاع التنمية، بهدف تقديم توضيح للتحديات والفرص في بيئة ريادة الأعمال في مصر.

حضر الحفل كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'إيتيدا'، والمهندس شريف يحيى نائب مساعد رئيس الهيئة، والدكتور أحمد حسين نائب مساعد رئيس الهيئة، والسيد محمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، ولفيف من قيادات شركة انطلاق ورواد الأعمال المصريين والأجانب.

قال الدكتور فريد، خلال كلمته، إن الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدمج متطلبات دعم ومساندة ريادة الأعمال في سياسات تنمية القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال متداخلة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لم تعد رفاهية بل أساس لتحقيق مستهدفات النمو والتنمية، ومن سيتخلف عن هذا الركب سيتلاشى وينتهي مع مرور الوقت.

أضاف أن النجاح على مستوى ريادة الأعمال يُنظر إليه دائماً بتقدير وغبطة، لكن دائماً ما يكون خلف هذا النجاح ثمن غالي يدفعه رائد الأعمال من ضغوط عصبية ومالية وأسرية، مما يستلزم مثابرة وقدرة على الثبات ومرونة فتأسيس وتشغيل شركة ناشئة تستلزم تضحيات كثيرة للنمو، موجهاً الشكر لمؤسسي شركة انطلاق على مجهودهم الكبير في إعداد التقرير ودعم ريادة الأعمال محلياً بكافة الطرق.

أشار إلى أن الاقتصادات تنمو بالابتكار وريادة الأعمال، في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية تخفيف الأعباء على رواد الأعمال، التي يمكن أن تحفز ظهور نماذج جديدة ناجحة باستمرار، موضحاً أن مصر مؤهلة لذلك كما أن الرقابة المالية تراعي ذلك في كافة سياساتها المتبعة داخل النظام المالي غير المصرفي.

وجه الشكر لمؤسسي شركة انطلاق على الجهد المبذول في إعداد التقرير التشخيصي الثاني، مشدداً على أنه جهد مشكور حيث يستعرض تحديات وفرص ريادة الأعمال لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية بشكل مستدام، بما يخدم كافة قطاعات الاقتصاد المصري.

أوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت بما يتيح معايير تقييم تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمال وتحقيق مستهدفاتها.

كما وضعت الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.

وانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

إذ استكملت الرقابة المالية الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

حيث أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

ثم نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا أبرموا تعاقدات مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وأصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo - Advisor for Investment لأول مرة في مصر، و القرار رقم (69) لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.

وكذلك القرار رقم 292 لسنة 2023، الذي سمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات

القرار رقم 59 لسنة 2024، بشأن تسويق منتجات شركات التأمين من خلال فروع شركات الاتصالات، والقرار رقم 60 لسنة 2024 بشأن مقابل خدمات تسويق شركات التأمين منتجاتها التأمينية عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد أو الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

ونتج عن ذلك إتمام أول شراكة من نوعها، بين شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة إي أند مصر لتسويق وتوزيع الوثائق التأمينية الكترونياُ، فضلاً عن توقيع الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقية تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من صحة بيانات العملاء تسريعاً للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.

كما أصدرت الهيئة ضوابط قيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.

وتلقت الهيئة منذ أيام، أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.