عيسى عبدالسلام -

في جلسة تداول اتسمت بارتفاع وتيرة التقلبات على وقع احتدام الحرب الدائرة في المنطقة انعكست تداعياتها على مجمل أسواق المال الخليجية والعالمية، أغلقت بورصة الكويت على تراجع بنسبة %1.9، اليوم الإثنين، لكنها أظهرت في الوقت ذاته قدرة نسبية على استيعاب الصدمة الجيوسياسية دون انهيارات حادة أو اضطرابات استثنائية في عمليات التداول.

وجاءت عودة السوق الكويتي الى التداول بعد عطلة رسمية يومي الأربعاء والخميس الماضيين احتفالاً بالعيد الوطني ويوم التحرير، اضافة إلى تعليق التداول يوم الأحد كاجراء احترازي يهدف لحماية المستثمرين وضمان سلامة وعدالة التعاملات في ظل الظروف الاقليمية الراهنة.

وفي وقت واصلت فيه بعض أسواق المنطقة تعليق تداولاتها نتيجة تداعيات الحرب، ومنها سوقا دبي المالي وأبوظبي، استأنفت بورصة الكويت نشاطها وسط أجواء حذرة.

انخفض مؤشر السوق العام بنسبة %1.9 بما يعادل 164.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8408.29 نقاط، في دلالة واضحة على ضغوط البيع وتصاعد القلق بين المستثمرين مع تفاقم الصراع، وبلغت القيمة المتداولة نحو 11.26 مليون دينار، من خلال تداول 280.23 مليون سهم عبر 29319 صفقة، ما يعكس نشاطا ملحوظا رغم أجواء الحذر.

كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة %1.9 أيضاً، فاقداً 174.41 نقطة ليصل الى مستوى 8981.36 نقطة، رغم استحواذه على نحو %93 من اجمالي القيمة المتداولة، وسجل السوق الأول تداولات بقيمة 103.42 ملايين دينار، على كمية أسهم بلغت 214.117 مليون سهم من خلال 22826 صفقة، ما يؤكد استمرار التركيز على الأسهم القيادية في أوقات التقلبات.

بدوره، انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة %1.96، بخسارة 155.11 نقطة ليغلق عند مستوى 7764.39 نقطة، فيما بلغت قيمة التداول فيه نحو 7.83 ملايين دينار، بكمية أسهم وصلت الى 66.11 مليون سهم عبر 6493 صفقة، في ظل توجه واضح نحو التحوط واعادة تقييم المخاطر.

موجة تراجع إقليمية

لم تكن هذه التراجعات محلية الطابع، بل جاءت ضمن موجة هبوط اقليمية وعالمية أعقبت التصعيد العسكري بعد تنفيذ ضربات مشتركة على أهداف داخل ايران، وما تلاها من ردود بطائرات مسيرة وصواريخ طالت عدداً من العواصم الخليجية بما في ذلك الكويت.

وقد شهدت بورصات خليجية عدة اغلاقات أو تعليقا مؤقتاً للتداول وهي ابوظبي ودبي، فيما تعرضت مؤشرات رئيسية في المنطقة لموجات بيع واسعة، في ظل تنامي المخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع وتأثيراته المحتملة على الاستقرار الاقتصادي وامدادات الطاقة.

ويعكس الأداء العام للأسهم حالة من الاضطراب المعنوي لدى المستثمرين، الذين اتجهوا الى تقليص مراكزهم أو التحول نحو أصول أكثر أمانا، انتظارا لاتضاح مسار الأحداث، كما أسهم الغموض بشأن مستقبل امدادات النفط والغاز في تعزيز حالة الحذر، خاصة مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط عالميا وتزايد التوقعات بامكانية تجاوز الأسعار مستوى 100 دولار للبرميل في حال استمرار التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية.

ومع ذلك، تعاملت بورصة الكويت مع التطورات الاقليمية بكفاءة تنظيمية واستقرار تشغيلي، رغم الضغوط البيعية والتقلبات الحادة، ويبقى المسار المستقبلي للسوق مرهوناً بتطورات المشهد الجيوسياسي، ومدى قدرة الأطراف المعنية على احتواء التصعيد، اضافة إلى تفاعل أسعار النفط والأسواق العالمية مع المستجدات.