طالب المستشاربهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ بضرورة إجراء تعديل تشريعي لتفعيل نصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلي ضرورة إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية، وكذلك تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

وشدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس على ضرورة السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزمًا بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة إلكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.

واستعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹)من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا (٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.