أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2023 الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن المندوبية السامية للتخطيط، أن خمس جهات بالمملكة استحوذت على ما يقارب ثلاثة أرباع (74 في المائة) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول هذه الحسابات الجهوية أن الدار البيضاء-سطات استأثرت لوحدها بربع (25 في المائة) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (14,6 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,7 في المائة)، وفاس-مكناس (11,5 في المائة)، ومراكش-آسفي (11,3 في المائة)، مذكرة بأن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر قد بلغت 891,9 مليار درهم على الصعيد الوطني سنة 2023.

أما الجهات الأخرى، فقد ساهمت مجتمعة بحوالي ربع (26 في المائة) نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني، بنسب تتراوح بين 0,8 في المائة لجهة الداخلة-وادي الذهب و7,2 في المائة لجهة سوس-ماسة.

وخلال سنة 2023 تزايد تفاوت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بين الجهات، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين هذه النفقات في مختلف الجهات ومتوسط النفقات الاستهلاكية الجهوية 48,2 مليار درهم، مقارنة بـ 44,2 مليار درهم سنة 2022.

ويجسد ارتفاع التفاوتات، حسب المندوبية السامية للتخطيط، تمركزا متنامي لنفقات الاستهلاك في الجهات الأكثر دينامية.

وبلغ نصيب كل فرد، سنة 2023، من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 24.092 درهم ا. وقد سجلت ست جهات مستويات تفوق هذا المتوسط، وهي الداخلة – وادي الذهب (32.700 درهم)، والدار البيضاء – سطات (29.325 درهم)، وجهة الشرق (26.689 درهم)، وطنجة – تطوان – الحسيمة (26.245 درهم)؛ والرباط – سلا – القنيطرة (25.743 درهم)، والعيون – الساقية الحمراء (24.493 درهم).

من جانب آخر، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه خلال سنة 2023، تميزت خمس جهات بمعدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني الذي بلغ 3,7 في المائة.

وأوضحت مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2023، أن الأمر يتعلق بجهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 10,1 في المائة، تليها جهة فاس-مكناس بنسبة 8,9 في المائة، وجهة مراكش-آسفي بنسبة 6,3 في المائة، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 5 في المائة ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 4,9 في المائة.

وحسب المصدر ذاته، يعكس معدل نمو جهة الداخلة-وادي الذهب دينامية اقتصادية قوية، مدفوعة أساسا بتطور قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية.

من جهتها، استفادت جهة فاس-مكناس من الأداء الجيد لقطاعي الفلاحة والخدمات.

وفيما يخص جهة مراكش-آسفي، فيعزى معدل نموها إلى الانتعاش الملحوظ في قطاع الإيواء والمطاعم.

بينما كان معدل نمو جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة مدعوما بالتطور المستمر في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.

من جهة أخرى، عرفت خمس جهات أخرى تسجيل معدلات نمو إيجابية، لكنها بقيت دون المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من العيون-الساقية الحمراء التي سجلت نموا بنسبة 2,9 في المائة، تليها جهة سوس-ماسة بنسبة 1,8 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 0,7 في المائة، وكلميم-واد نون بنسبة 1,2 في المائة وأخيرا جهة درعة-تافيلالت بنسبة 1,5 في المائة.

في حين سجلت جهة بني ملال-خنيفرة معدل نمو سلبي يدل على انكماش في نشاطها الاقتصادي، حيث سجلت انكماشا في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,3 في المائة وذلك نتيجة للتراجع الكبير في أداء القطاع الفلاحي. كما تراجع الناتج الداخلي الإجمالي للجهة الشرقية بنسبة 1 في المائة نتيجة للانخفاض الحاد في الإنتاج الفلاحي.