أكد خليل محمد، مدير الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تُعد بمثابة «جواز مرور» للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على كافة الحقوق والمزايا التي كفلتها الدولة والمنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى وجود توجيهات مباشرة من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتيسير رحلة الحصول على البطاقة وجعلها أكثر سهولة ومرونة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، أن الوزارة نجحت حتى الآن في إصدار 155 ألف بطاقة خدمات متكاملة خلال العام الجاري، تنوعت بين 73 ألف إصدار جديد، و80 ألف إعادة إصدار، و3 آلاف بطاقة للمتظلمين، لافتًا إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة الصحة لإعفاء المواطنين الذين أجروا كشفًا طبيًا مميكنًا سابقًا من إعادة الفحص الطبي، وإصدار البطاقات لهم بشكل مباشر.

وأضاف خليل محمد أن الوزارة منحت مهلة لحاملي البطاقات الصادرة بموجب تقارير طبية ورقية حتى نهاية عام 2026 لتجديد بطاقاتهم، مع استمرار استفادتهم الكاملة من كافة الخدمات والمستحقات طوال هذه الفترة وحتى في حال تجاوزها، حرصًا على عدم انقطاع الدعم والمزايا المخصصة لهم.

وأشار إلى استمرار البرنامج التدريبي المكثف الذي انطلق في 6 سبتمبر الجاري، ومستمر للأسبوع الرابع على التوالي، لتدريب جميع العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية؛ لرفع كفاءتهم في التعامل مع مختلف الإعاقات وإجراء التقييم الوظيفي الدقيق، بالاستعانة بخبراء متخصصين وتطبيقات عملية مباشرة.

وحول خطة تطوير مراكز التأهيل، كشف خليل محمد أن الوزارة تشرف على منظومة واسعة تضم 25 مركز تأهيل شامل، و188 حضانة تخدم نحو 12 ألفًا و700 طفل من ذوي الإعاقة، فضلًا عن 83 دار رعاية اجتماعية، و16 دارًا للمكفوفين، و6 دور للصم وضعاف السمع، و44 مركز علاج طبيعي على مستوى الجمهورية.

واختتم بالإشارة إلى أن هذه المنظومة تقدم خدماتها المتكاملة لنحو 130 ألف مواطن يوميًا، وتتضمن التقييم والتشخيص، والتأهيل الحركي والتخاطب، والتدخل المبكر وتنمية المهارات، بالإضافة إلى التأهيل المهني وتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، بالتعاون والشراكة مع الجمعيات الأهلية الرائدة.