تستضيف مدينة إسطنبول غداً الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقّعة في 7 الجاري بين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة باكستان شهباز شريف.ونقلت وكالتا الأناضول ورويترز، عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن الاجتماع سيشارك فيه وزراء خارجية ودفاع تركيا هاكان فيدان ويشار غولر، والسعودية الأميران فيصل بن فرحان وخالد بن سلمان، وباكستان محمد إسحاق دار وخواجة آصف، إلى جانب رؤساء هيئة الأركان جيوش الدول الثلاث؛ التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، والسعودي فياض الرويلي والباكستاني عاصم منير.ووفق المصادر، فإن الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لاتفاقية مكة، سيناقش 3 قضايا رئيسية على غرار «الأمن الدولي، وسبل دعم القدرات الدفاعية وتعزيز قابلية العمل بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وتوطيد التعاون الدفاعي بما يشمل الإنتاج والتطوير والبحث المشترك».ويُتوقع أن يبحث المشاركون باجتماع اللجنة، التي ستتولى وضع التوجه الاستراتيجي والتنفيذي لاتفاقية الدفاع المشترك، أيضاً، سبل تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والتشغيل البيني بين القوات المسلحة، فضلاً عن تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب. كما يُرتقب أن يرسم الاجتماع الإطار العام للأمانة العامة والآليات الأخرى ذات الصلة، التي ستتولى توجيه العمل في مجالات النشاط المشترك التي تحددها اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية، إلى جانب وضع خريطة طريق للخطوات المزمع اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

تستضيف مدينة إسطنبول غداً الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقّعة في 7 الجاري بين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة باكستان شهباز شريف.

ونقلت وكالتا الأناضول ورويترز، عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن الاجتماع سيشارك فيه وزراء خارجية ودفاع تركيا هاكان فيدان ويشار غولر، والسعودية الأميران فيصل بن فرحان وخالد بن سلمان، وباكستان محمد إسحاق دار وخواجة آصف، إلى جانب رؤساء هيئة الأركان جيوش الدول الثلاث؛ التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، والسعودي فياض الرويلي والباكستاني عاصم منير.

ووفق المصادر، فإن الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لاتفاقية مكة، سيناقش 3 قضايا رئيسية على غرار «الأمن الدولي، وسبل دعم القدرات الدفاعية وتعزيز قابلية العمل بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وتوطيد التعاون الدفاعي بما يشمل الإنتاج والتطوير والبحث المشترك».

ويُتوقع أن يبحث المشاركون باجتماع اللجنة، التي ستتولى وضع التوجه الاستراتيجي والتنفيذي لاتفاقية الدفاع المشترك، أيضاً، سبل تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والتشغيل البيني بين القوات المسلحة، فضلاً عن تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.

كما يُرتقب أن يرسم الاجتماع الإطار العام للأمانة العامة والآليات الأخرى ذات الصلة، التي ستتولى توجيه العمل في مجالات النشاط المشترك التي تحددها اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية، إلى جانب وضع خريطة طريق للخطوات المزمع اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتيح الاجتماع فرصة للتأكيد مجدداً على أن اتفاقية مكة توفر فرصاً مهمة للدول التي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وتتبنى نهجاً أمنياً قائماً على التعاون في معالجة القضايا، وتعطي الأولوية للسلام والرفاه بدلاً من الصراعات.

وكان ولي العهد السعودي والرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني وقّعوا في 7 الجاري بمكة المكرمة «اتفاقية الدفاع المشترك»، التي تهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، وتنص على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، على غرار بند الدفاع الجماعي ​الوارد في المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي.

وجاءت الاتفاقية في إطار تعاون دفاعي يهدف إلى تعزيز الالتزامات الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والرفاه على المستويين الإقليمي والعالمي، استناداً إلى مبدأ تقاسم الأعباء والفهم المشترك للأمن.

وقالت تركيا، التي يُعد جيشها ثاني أكبر جيش في حلف الأطلسي إن الاتفاقية مع باكستان المسلحة نووياً، والسعودية أكبر دولة مصدرة للنفط، يمكن توسيعها، مع احتمال انضمام مصر، مؤكدة أنها لا تهدف إلى ​التخلص من التحالفات القائمة.

الى ذلك، اتفقت السعودية وباكستان على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، مع تطلُّع الجانبين إلى رفع قيمة الصادرات الزراعية والغذائية الباكستانية للمملكة إلى 3 مليارات دولار.

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر اليوم في ختام زيارة وفد سعودي رفيع المستوى إلى باكستان، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ومشاركة مسؤولين من الوزارة والهيئة العامة للأمن الغذائي والجهات ذات الصلة.