اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
تحركت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لفتح ملف حماية الأطفال من العنف الأسري، مطالبة بالانتقال من التعامل مع وقائع الاعتداء بعد حدوثها إلى بناء منظومة وقائية قادرة على اكتشاف مؤشرات الخطر مبكرًا والتدخل قبل تفاقمها.
وتقدمت النائبة باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تفعيل الدور الوقائي والرقابي للمدارس والحضانات في مواجهة العنف الأسري ضد الأطفال، ووضع آليات مؤسسية للاكتشاف المبكر وتوفير الدعم النفسي والمتابعة المستمرة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن المدارس والحضانات تمثل خط الدفاع الأول عن الأطفال، نظرًا لاحتكاك المعلمين ومقدمي الرعاية بهم بصورة يومية، بما يتيح رصد التغيرات الجسدية والسلوكية والنفسية التي قد تشير إلى تعرضهم للعنف أو الإهمال داخل الأسرة.
واستندت النائبة إلى تكرار وقائع العنف الأسري الجسيمة، وآخرها واقعة الطالبية المأساوية، للتأكيد على ضرورة اعتبار حماية الطفل مسؤولية مجتمعية وقانونية، وليست شأنًا عائليًا مغلقًا.
ويتضمن الاقتراح تنظيم برامج تدريبية متخصصة للمعلمين ومقدمي الرعاية بالحضانات والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، لتأهيلهم على ملاحظة العلامات الجسدية والسلوكية التي قد تكشف تعرض الطفل للإيذاء أو الإهمال.
كما طالبت النائبة بتفعيل دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية في تنظيم ندوات دورية لأولياء الأمور، لنشر ثقافة التربية الإيجابية والتوعية بالمخاطر النفسية والقانونية للعقاب البدني واللفظي، وتشجيع الأسر على الاستعانة بالمتخصصين بدلًا من اللجوء إلى العنف.
وشددت أميرة فؤاد على أهمية وضع بروتوكول تربوي للتعامل مع السلوكيات العدوانية التي قد تصدر عن الأطفال تجاه زملائهم أو ممتلكاتهم، باعتبارها مؤشرات تستدعي الفهم والتقييم النفسي، وليس الاكتفاء بالعقاب.
ويتضمن المقترح إشراك الأسرة في خطة التقييم، وإحالة الطفل إلى متخصص نفسي لتحديد الأسباب الجذرية للسلوك ووضع آليات علمية للتعامل معه دون إطلاق أحكام مسبقة.
ومن أبرز محاور الاقتراح إلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة منتظمة للأطفال الذين تظهر عليهم مؤشرات نفسية أو سلوكية تستدعي التدخل.
كما طالبت بإعداد تقارير شهرية سرية توضح تطور حالة الطفل ومدى استجابته للجلسات ومستوى تعاون الأسرة، مع رفعها إلى الجهات التعليمية والاجتماعية المختصة، لضمان استمرار المتابعة وتحويلها إلى إجراءات وقائية قابلة للتقييم والمحاسبة.
وطالبت النائبة بوضع بروتوكول واضح للتعامل مع الحالات المشتبه في تعرضها للعنف، يبدأ بالتقييم والمتابعة والتواصل مع الأسرة، مع عدم الاكتفاء بهذه الإجراءات إذا استمرت مؤشرات الإيذاء أو لم تستجب الأسرة.
وأكدت ضرورة إلزام إدارات المدارس والحضانات بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها إلى لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000، لاتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة وضمان سلامة الطفل.
واختتمت النائبة اقتراحها بالمطالبة بوضع بروتوكول عمل ملزم بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي، يحدد مسؤوليات المدارس والحضانات في رصد حالات العنف الأسري، وآليات المتابعة النفسية والاجتماعية، والتقارير الدورية السرية، ومسارات الإبلاغ والتنسيق المباشر مع لجان حماية الطفل.
ويستهدف المقترح بناء منظومة مؤسسية تجعل اكتشاف الخطر والتدخل المبكر جزءًا أساسيًا من دور المؤسسات التعليمية، بما يحمي الأطفال من تكرار وقائع العنف والإيذاء ويضمن لهم بيئة آمنة للنمو والتعلم.


































