أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإهتمام الذي توليه الحكومة لبرامج التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والإسراع في إدخال تلك المشروعات على الشبكة، وذلك لما لها من أهمية قصوى، حيث توفر على الدولة فاتورة النقد الأجنبي الخاصة بتكلفة استيراد المُنتجات البترولية، لتشغيل محطات الكهرباء والاستخدامات الأخرى، وبالتالي توفير موارد الدولة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي ، اليوم الخميس ، لمتابعة موقف تنفيذ عددٍ من مشروعات الطاقة المُتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء ، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الإجراءات الداعمة لسرعة إدخال مشروعات الطاقة المُتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، لإتاحة القُدرات المطلوبة وفق مزيج الطاقة المنشود.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عدداً من محاور التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك فيما يتعلق بدعم مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها من قبل القطاع الخاص، والتي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها، وتوفير التمويلات اللازمة لها ضمن محور الطاقة في برنامج 'نُوَفِي' ، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بالإضافة إلى موقف تنفيذ برامج الدعم الفني والمؤسسي التي يتم تقديمها ضمن محور الطاقة؛ لدعم جهود ايقاف تشغيل الوقود الأحفوري ، وبناء مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة.

بدوره ، عرض المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، الموقف الراهن للقُدرات المُركبة الحالية من مصادر الطاقة المُتجددة، والجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج عمل الوزارة لتوسيع قاعدة استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادرها وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، ضمن خطة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة، وضمن مزيج الطاقة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030، ثم تزيد عن نسبة 60% بحلول عام 2040. 

وعرض الوزير أيضا الجدول الزمني المُخطط لدخول الطاقات الجديدة والمُتجددة خلال الأعوام القادمة وصولاً الى عام 2030، والأثر المتوقع لذلك، سواء فيما يتعلق بتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء، وتحقيق الوفر من الوقود، كما عرض جهود دعم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا موقف تنفيذ عددٍ من مشروعات القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وموقف تخصيص الأراضي لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة.