أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير منطقة علم الروم يمثل جزءً من رؤية الدولة الشاملة لتطوير الساحل الشمالي الغربي ليصبح منطقة استثمارية وسياحية عالمية متكاملة النشاط على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الصيف.

وأوضح أن المشروع يتكامل مع الجهود الجارية في مدينة العلمين الجديدة، مستفيدًا من شبكة الطرق والبنية التحتية التي استثمرت فيها الدولة خلال السنوات الماضية، ليُسهم في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية المتكاملة عبر إنشاء مناطق سكنية ومستشفيات ومدارس وجامعات ومرافق خدمية شاملة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نانسي نور ولما جبريل، ببرنامج 'ستوديو إكسترا'، عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أنّ الاتفاق الخاص بمشروع علم الروم يتضمن 3 مكونات رئيسية، أولها أن ثمن الأرض يبلغ 3.5 مليار دولار، وثانيها أن الحكومة المصرية ستحصل على حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار من الوحدات السكنية بالمشروع، سيتم بيعها وفقًا لتقديرات الحكومة وتوقيتات الطرح التي تراها مناسبة.

وتابع: 'أما المكون الثالث فيتمثل في حصول الدولة على نسبة 15% من الأرباح بعد استرداد التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع'، مشيرًا، إلى أن الجانب القطري الشقيق بضخ استثمارات بقيمة 29.7 مليار دولار على مدار سنوات تنفيذ المشروع، وهو ما سيسهم في توفير نحو 250 ألف فرصة عمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دفع الضرائب والرسوم المستحقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مشروع علم الروم يأتي ضمن سياسة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى التي تستوفي المعايير المطلوبة.

وبيّن الحمصاني أن الرخصة الذهبية تُمنح للمشروعات الكبرى بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إنشائها، بحيث يمكن للمستثمر البدء في التنفيذ فور الحصول على الرخصة دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة أو انتظار التراخيص المتعددة من الجهات المختلفة، وهو ما يوفر الوقت والجهد، ويعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.

وأكد، أن مشروع علم الروم يعكس الثقة المتبادلة بين مصر وشركائها في المنطقة، ويجسد توجه الدولة نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تدعم التنمية المستدامة وتنسجم مع رؤية مصر 2030.