أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا بدءًا من عام 2006، مع توقيع مصر على الاتفاقية الدولية التي أقرّتها الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صدقت عليها مصر في 2007.

أوضح حنفي في تصريحات خلال برنامج صباح البلد قناة صدى البلد أن الدستور المصري لعام 2014 كان نقطة فاصلة، حيث نصت المادة 81 على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، ما يعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

وأشار حنفي إلى أن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملًا أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة، مما يعزز فرصهم في سوق العمل، ويشمل عددًا أكبر من المنشآت الصغيرة.