طالب النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزارة الإسكان بإتاحة جميع التفاصيل المتعلقة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بالتزامن مع بدء استقبال طلبات الحجز للوحدات المطروحة، مؤكدًا ضرورة أن تكون الشروط المالية والتعاقدية واضحة أمام المواطنين قبل اتخاذ قرار التقديم.

وتستمر فترة التقديم، وفق ما أشار إليه النائب، من الأحد 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر المقبل، وسط تنوع الوحدات المطروحة من حيث المدن والمساحات ومواعيد التسليم.

وطالب توفيق بالكشف عن الأسس التي يتم على أساسها تحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة، وما إذا كانت تختلف وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها ومستوى المشروع، إلى جانب توضيح الحد الأقصى للدخل الشهري المطلوب للاستفادة من الطرح.

وشدد على أهمية نشر البيانات المالية بصورة مبسطة تتيح للمتقدم معرفة قيمة الالتزام الشهري قبل إتمام إجراءات الحجز.

وتساءل عضو لجنة الإسكان عن القواعد المنظمة للانتقال من مرحلة الإيجار إلى التملك، والمدة اللازمة لإتمام التملك، والإجراءات التي يتعين على المستفيد استكمالها وفقًا للنظام المعلن.

وأكد أن توضيح هذه النقطة يمثل عنصرًا أساسيًا في قرار المواطن، خصوصًا أن النظام يجمع بين الانتفاع بالوحدة خلال فترة الإيجار وإمكانية انتقال ملكيتها وفق الضوابط المحددة.

كما طالب توفيق بتوضيح آليات المفاضلة بين المتقدمين، في ظل وجود وحدات جاهزة للتسليم وأخرى مقرر تنفيذها خلال 36 شهرًا، مع إعلان قواعد وأولويات التخصيص بصورة مسبقة.

وأشار إلى أهمية توضيح إجراءات القرعة العلنية بين المستحقين، وكذلك آليات تخصيص نسبة الـ5% من الوحدات للأشخاص ذوي الهمم.

ودعا النائب إلى إعلان إجمالي التكلفة التي يتحملها المواطن طوال فترة الإيجار، إلى جانب الضوابط الخاصة بأي زيادة في القيمة الإيجارية، والإجراءات المترتبة على التأخر في السداد.

كما طالب بتحديد موقف المستفيد في حال رغبته في إنهاء التعاقد أو تعرضت ظروف أسرته لتغيرات مالية تحول دون استمرار الالتزام بالقيمة الإيجارية.

وأكد توفيق أن نجاح تجربة الإيجار المنتهي بالتملك يرتبط بوجود قواعد واضحة ومعلنة منذ بداية التقديم، بما يسمح للمواطن بحساب التزاماته المالية وفهم حقوقه وواجباته قبل حجز الوحدة.

وشدد على ضرورة إتاحة جميع التفاصيل المالية والتعاقدية بصورة مبسطة، حتى يتمكن المتقدم من اتخاذ قراره بناءً على معلومات كاملة وواضحة.