قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب 'العدل' لشؤون تنمية الصعيد إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي للتخفيف عن المصريين على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية فرصة لتحرك الحكومة لدراسة تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلًا والأكثر تضررًا من رفع الدعم وزيادة الأسعار

وارتفاع معدلات التصخم بشكل غير مسبوق بما يلتهم مدخرات المصريين الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 10 سنوات.

ودعا “بدرة”، في بيان اليوم الأحد، إلى اتخاذ الحكومة خطوات سريعة لكبح جماح الأسعار وضبط السوق وفرض رقابة صارمة على التجار والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المصريين وخصوصًا محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية مراجعة نظام الدعم وإصلاح هذه المنظومة بتقديم الدعم العيني المناسب للفئات المتضررة من تداعيات برنامح الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار وثبات الدخول.

وأكد بدرة أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي الذي يمر بدوره بمرحلة ركود وتراجع معدلات النمو في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على لبنان وغزة وارتفاع أسعار النفط وتراجع سلاسل الإمداد للمواد الغذائية التي تعتمد عليها مصر من الخارج وخصوصًا القمح بوصفنا أكبر مستورد للقمح في العالم؛ لذا على الحكومة طرح حوافز لتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير وتشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة لامتصاص الصدمات الي تواجه الاقتصاد المصري لتكون مصر من الدول الناهضة اقتصاديًا لتحقيق رؤية مصر 2030.