كشفت وسائل إعلام عبرية، أن مجموعة من المحامين في ألمانيا رفعت الليلة الماضية، شكوى جنائية ضد المستشار الألماني فريدريش ميرز وعدد من كبار الوزراء، لمساعدتهم وتشجيعهم إسرائيل على أعمال 'الإبادة الجماعية في غزة'.

وأعلنت المحامية نادية سمور من المركز الأوروبي للمساعدة القانونية، في مؤتمر صحفي عقدته في برلين، أن الشكوى تشير أيضا إلى مسؤولين كبار سابقين، بمن فيهم المستشار السابق أولاف شولتز ووزيرة الخارجية السابقة أنالينا باربوك الذين اتُهموا بالتعاون والمساعدة غير المباشرة، وخاصة بسبب موافقتهم على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي تم استخدامها ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقالت سمور: 'لقد بثت الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني على الهواء مباشرة منذ ما يقرب من عامين.. لقد حان وقت العدالة والمساءلة'، مضيفة أن كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية الحالية والسابقة أصبحوا، في الواقع، شركاء في هذه الجرائم.

ووفقا للتقرير، تتعلق الشكوى بسبعة مسؤولين كبار حاليين وسابقين، من بينهم وزير الخارجية الحالي يوهان فاندربويل ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، وبصفتهم أعضاء في مجلس الأمن الفيدرالي، اتُهموا بالموافقة على تصدير أسلحة إلى إسرائيل رغم التحذيرات الدولية بشأن جرائم الحرب والتطهير العرقي في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الحكومة السابقة بقيادة أولاف شولتز، وافقت على صفقات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تزيد عن 485 مليون يورو (حوالي 570 مليون دولار) بين أكتوبر2023 ومايو 2025.

وواصلت حكومة ميرز الجديدة، التي تولت السلطة في مايو 2025، هذا التوجه، حيث وافقت على شحنات أسلحة إضافية بقيمة حوالي 4 ملايين يورو بحلول 10 يونيو 2025.

ورغم أن المستشار ميرز أعلن الشهر الماضي أن برلين لن توافق بعد الآن على تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، فإنه أوضح أنه لن يوقف الشحنات التي تمت الموافقة عليها بالفعل في الماضي.

وإلى جانب المسؤولين الحكوميين، تشمل الشكوى أيضا كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الأسلحة الألمانية.

ومن بين الأسماء المذكورة: الرؤساء التنفيذيون السابقون والحاليون لشركة RENK Group AG، التي تُصنّع قطع غيار دبابات ميركافا الإسرائيلية، والمسؤولون التنفيذيون في شركة Rolls-Royce Solutions، التي تصنع محركات الديزل للدبابات، وشركة Dynamit Nobel Defense، التي تصنع أسلحة مضادة للدبابات ورد أنها استخدمت في القتال في غزة.