عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوپيك +»، والتي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، اجتماعا، عبر الاتصال المرئي أمس، لمراجعة مستجدات السوق وآفاقها المستقبلية، حيث جددت التأكيد على قرارها في 2 نوفمبر 2025، بتعليق زيادات الإنتاج خلال فبراير ومارس 2026، نظرا للعوامل الموسمية.

وفي هذا السياق، شارك وزير النفط طارق الرومي في اجتماع الدول الـ 8 المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن إطار تحالف «أوپيك +»، بمشاركة وفد رسمي ضم محافظ الكويت لدى منظمة أوپيك محمد الشطي، والممثل الوطني للكويت لدى «أوپيك» الشيخ عبدالله صباح السالم.

وفي تصريح صحافي صادر عن وزارة النفط، أكد الوزير طارق الرومي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين الدول المشاركة لمتابعة مستجدات السوق النفطية بشكل شهري، بما يعزز استقرار السوق وأمن الإمدادات.

وأضاف أن الكويت ملتزمة بدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق التوازن في السوق النفطية، مؤكدا أن العمل ضمن تحالف «أوپيك +» يشكل ركنا أساسيا لترسيخ استقرار أسواق الطاقة.

وأشاد وزير النفط بقرار الدول الـ 8 الاستمرار في تثبيت معدلات الإنتاج للأشهر فبراير ومارس من عام 2026، علما بأن معدل إنتاج الكويت منذ شهر ديسمبر يبلغ 2.580 مليون برميل يوميا، وقد تم الاتفاق على ان ينعقد الاجتماع القادم في يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026.

الي ذلك، جددت الدول الثماني تأكيدها على أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيا، حسب متغيرات السوق، وكانت تلك الدول قد سبق وأعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الاجتماع، فإن انتاج الكويت سيبلغ نحو 2.580 مليون برميل يوميا خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، و10.103 ملايين برميل يوميا للمملكة العربية السعودية، و9.574 ملايين برميل يوميا لروسيا، و4.273 ملايين برميل يوميا للعراق.

فيما سيبلغ إنتاج الإمارات خلال شهري فبراير ومارس 2026 نحو 3.411 ملايين برميل يوميا، و1.569 مليون برميل يوميا لكازاخستان، والجزائر 971 ألف برميل يوميا، و811 ألف برميل يوميا لسلطنة عمان.

وأكدت الدول المشاركة في الاجتماع على أنها ستواصل متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق. وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجددا على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي أعلن عنها في نوفمبر 2023م.

وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، كما أكدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع القادم في 1 فبراير 2026.