أصدر مجلس الوزراء تعميما إلى وزير المالية بالوكالة د.صبيح المخيزيم بجملة المزايا التي قررتها الحكومة ويحق للمسحوبة جنسيتهم الاحتفاظ بها ممن سبق لهم اكتساب الجنسية وفقا لنص المادة الخامسة / ثالثا ممن يطلق عليهم «فئة إحصاء 1965» وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.

ووفق التعميم الذي حصلت القبس على نسخة منه، تتضمن المزايا التي قررها مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً : 1 - السماح بالسفر بالجوازات الكويتية لمدة أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم سحب الجنسية لكل منهم ونشره في الجريدة الرسمية ، مع الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة، علما بأنه بعد انتهاء المهلة لن تتم الاستفادة من المزايا لمن لم يقم بتعديل وضعه القانوني في البلاد خلال تلك المهلة وعليه اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراج جواز السفر، ويتعين على صاحب الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة وعليه تقديم ما يثبت ذلك، وإذا تبين عدم جديته باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنه المزايا.

2 - الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية وعقود خاصة من الشركات الحكومية دون جواز تقلد المناصب القيادية والإشرافية.

3- الحق في التعليم الذي وفرته له الدولة قبل سحب الجنسية وذلك على النحو التالي:

الاستمرار في الدراسة في جميع المراحل الدراسية (الابتدائي - المتوسط - الثانوي).

الاستمرار في الدراسة للدبلوم أو الجامعة أو الدراسات العليا التي كان قد باشر الدراسة بها قبل سحب الجنسية.

الاستمرار في الدراسة بالبعثات الداخلية أو الخارجية التي منحت له قبل سحب الجنسية.

4- الاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد داخل دولة الكويت، ويستثنى من ذلك من كان يمتلك قبل سحب الجنسية أكثر من سكن خاص (مثال: إذا كان لديه أكثر من أسرة فيجوز له الاحتفاظ بأكثر من سكن، ويكون الاستغلال لغرض السكن الخاص).

5: الاحتفاظ بالسكن الممنوح له قبل سحب جنسيته وفقا للشروط والضوابط التالية:

من استكمل بناء الوحدة السكنية واستلم كل الدفعات من بنك الائتمان يحتفظ بالمسكن، على أن يلتزم سداد كل قيمة المبالغ التي استلمها من بنك الائتمان خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية.

من استلم إذن البناء وشرع في الإنشاء فإنه يلتزم استكمال الإنشاءات والانتهاء من البناء على نفقته الخاصة، ودفع قيمة ما تم استلامه من بنك الائتمان خلال سنتين من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية.

من استخرج رخصة البناء ولم يباشر البناء يحتفظ بالأرض الممنوحة له ويتعهد ببنائها على نفقته الخاصة كسكن خاص له ولأسرته في مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية.

6- الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة وفقا للضوابط المعمول بها.

7 - استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسيتهم.

8- استمرار السماح لمن سحبت جنسيتهم في سداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها، وكذا استمرار حصولهم - عدا الحصول على قروض جديدة - على ذات المزايا والحوافز المقررة الأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته.

9- تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية استمرار منح المزايا التالية لمن سحبت جنسيتهم والسابق اكتسابها بموجب نص المادة «خامسة / ثالثاً» على النحو التالي:

أ- الاشتراك في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك.

ب - استمرارهم وأسرهم في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهم بالفعل لمدة خمس سنوات مع إلغاء طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئة، وعدم قيد طلبات لهم مستقبلا.

ج - استمرار الطلب المقيد مع ابنهم الكويتي الوحيد - طبقاً لنص المادة 2/7 من لائحة الرعاية السكنية.

ثانياً: لا يعامل المشمولون بالأحكام أعلاه معاملة الكويتي في الحقوق التالية:

أ- حقوق الانتفاع بأملاك الدولة العامة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، ويمنح المنتفع منهم مهلة 5 سنوات لتسوية أوضاعه بالتنازل عنها من دون أي رسوم مقررة لأقربائه من الدرجة الأولى شرط أن يكون كويتي الجنسية.

ب - بالنسبة للعقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة للمسحوبة جنسيته، يمنح مدة لا تتجاوز 5 سنوات لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبة أو التنازل وتسوية أوضاعه.

ثالثاً: وقف المزايا المقررة فوراً في أي من الحالات التالية:

أ- صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

ب- الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية.

رابعاً: لا يمنع تعديل الوضع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 والمعدل بالقرار رقم 493 لسنة 2025.