أعلنت شركة لويس فويتون في كوريا أنها تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى تسريب بيانات عملاء، لتنضم بذلك إلى قائمة من العلامات الفاخرة التي شهدت حوادث مماثلة مؤخرا، مثل ديور، وتيفاني، وكارتييه.

وفي إشعار نشر على موقعها الرسمي، أوضحت 'لويس فويتون كوريا' أن جهة خارجية غير مصرح لها تمكنت من الوصول مؤقتا إلى أنظمتها في 8 يونيو، مما أدى إلى تسريب بعض معلومات العملاء.

وقالت الشركة في بيان: 'نأسف لإبلاغكم بأن طرفا غير مصرح له تمكن مؤقتا من الوصول إلى نظامنا، مما تسبب في تسريب بعض بيانات العملاء'.

وأضافت الشركة أنها اكتشفت الحادثة يوم الأربعاء، مؤكدة أن البيانات التي تم اختراقها قد تتضمن أسماء العملاء، ومعلومات الاتصال، وبيانات إضافية قدمها العملاء، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن المعلومات المالية، مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان، لم تتأثر.

ويأتي هذا الخرق ضمن سلسلة من حوادث تسريب البيانات التي طالت قطاع السلع الفاخرة في كوريا هذا العام.

ففي مايو، تقدمت شركة ديور باعتذار رسمي بعد اكتشاف خرق أمني وقع في يناير، كما كشفت شركة تيفاني عن خرق مماثل في أبريل، في حين أخطرت 'كارتييه' عملاءها الشهر الماضي بحدوث تسريب منفصل للبيانات الشخصية.

وفي السياق ذاته، أبلغت منصة 'موست إت' — وهي منصة كورية إلكترونية شهيرة لبيع السلع الفاخرة — عن تعرضها لمحاولتي اختراق في مايو ويونيو، محذرة من احتمال سرقة بيانات المستخدمين، بما في ذلك الأسماء، والجنس، وتواريخ الميلاد.

تشهد كوريا الجنوبية في الفترة الأخيرة سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت علامات تجارية فاخرة ومنصات تجارة إلكترونية شهيرة، ما أثار مخاوف واسعة حول خصوصية بيانات العملاء في قطاع السلع الفاخرة.

ففي مايو الماضي، أعلنت دار 'ديور' عن تعرضها لخرق أمني كان قد وقع في يناير، وأسفر عن تسريب بيانات عدد من العملاء، مما دفعها إلى تقديم اعتذار رسمي وتعهد باتخاذ تدابير أمنية مشددة.

وفي نفس الشهر، كشفت 'تيفاني' عن تعرضها لحادث اختراق في أبريل أدى إلى تسريب بيانات، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة، أما دار 'كارتييه'، فقد أبلغت عملاءها في يونيو عن حادث منفصل لتسريب بيانات شخصية.

فيما أكدت منصة 'موست إت' الإلكترونية، بأنها واجهت محاولتي اختراق في شهري مايو ويونيو، أن البيانات المحتمل تسريبها تشمل الأسماء والجنس وتواريخ الميلاد، محذرة المستخدمين من خطر سرقة معلوماتهم.

وتخضع هذه الحوادث لمتابعة من قبل لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية، التي فتحت تحقيقات في وقائع التسريب وطلبت من الشركات تعزيز أنظمتها الأمنية والامتثال لقوانين حماية البيانات.