طالبت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية، بوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية على رأس أولويات أجندة مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدة أن هذا التشريع يمثل أولوية مجتمعية وقانونية، لما يرتبط به من قضايا تمس حياة ملايين الأسر المصرية، وتنعكس بصورة مباشرة على استقرار المجتمع.

وأكدت أن الحاجة إلى قانون متوازن وعصري للأحوال الشخصية أصبحت ملحة، بما يواكب المتغيرات التي طرأت على المجتمع المصري، ويعالج الإشكاليات العملية التي تواجه الأسر أمام محاكم الأسرة، مشددة على ضرورة أن يحقق التشريع العدالة لجميع الأطراف، مع وضع مصلحة الطفل وحمايته واستقراره في مقدمة الاعتبارات.

وأشارت أمل سلامة، إلى أن أي تعديلات أو تشريع جديد يجب أن يستند إلى حوار مجتمعي واسع والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن الخروج بقانون قابل للتطبيق ويحقق التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين، ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية، ويحد من النزاعات الأسرية الممتدة التي تؤثر سلبًا على الأبناء.

وشددت على أن سرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية وحسمه داخل البرلمان تمثل رسالة مهمة لكل الأسر المصرية، مطالبة بأن يحظى الملف بأولوية حقيقية خلال دور الانعقاد المقبل، وأن تتم مناقشته بصورة جادة ومتأنية للوصول إلى تشريع يحقق العدالة ويحمي حقوق الأسرة والطفل، ويواكب تطلعات المصريين إلى منظومة أكثر كفاءة واستقرارًا في قضايا الأحوال الشخصية.