نفت سهير رمزي، والدة الطفل الذي أثارت واقعة خطفه من قبل والده جدلًا واسعًا في عزبة الصنفاوي بمدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ، صحة ما تردد حول حرمانها لطفليها من والدهما، مؤكدة أن تلك الأنباء غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضحت والدة الطفل أن نجلها محمد كان يقيم مع والده وشقيقته لمدة ثلاثة أشهر كاملة أثناء سفرها إلى الخارج، مشيرة إلى أنها لم تمنع الطفلين في أي وقت من التواصل أو الإقامة مع والدهما، وأن عودتهما للإقامة معها منذ نحو شهر جاءت بشكل طبيعي ودون أي خلافات، مؤكدة أن ما تم تداوله حول وجود نزاع بسبب حرمان الأب من رؤية نجليه غير صحيح.

استمرار التحقيقات في واقعة خطف طفل بكفر الشيخ

وفي السياق ذاته، تواصل نيابة كفر الشيخ والرياض تحقيقاتها في الواقعة، بعد أن أصدرت عدة قرارات عاجلة، من بينها تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات اتهام الأب بخطف نجله، وهي الواقعة التي تم توثيقها في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قررت النيابة حجز الأب وصديقه قائد السيارة المستخدمة في الواقعة على ذمة التحقيق، وأمرت بعرض السيارة على إدارة مرور كفر الشيخ لفحصها، فضلًا عن عرض قائد السيارة على مستشفى كفر الشيخ العام لتحديد ما إذا كان قد أصيب خلال الواقعة.

واستمع فريق التحقيق إلى أقوال والدة الطفل وأفراد أسرته، إلى جانب الأب وصديقه، للوقوف على كافة تفاصيل الحادث.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ قد تمكنت في وقت قياسي من تحديد هوية مرتكب الواقعة الظاهرة في الفيديو المتداول، وتبين أنه يدعى 'مجدي. ع. إ. ك'، 35 عامًا، صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم بقرية منية مسير، وكان برفقته صديقه 'محمد. ع. ع. ا'، 39 عامًا، قائد السيارة المستخدمة في الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأب انفصل عن زوجته منذ عام 2023، وأن الطفل محمد، البالغ من العمر 7 سنوات، يقيم حاليًا مع والدته، في حين لا تزال قضية الحضانة منظورة أمام المحكمة المختصة. وأوضحت التحريات أن الأب توجه إلى عزبة الصنفاوي برفقة صديقه لمحاولة أخذ نجله بالقوة، إلا أن الطفل قاوم بمساعدة خاله البالغ من العمر 11 عامًا، قبل أن يتمكن الأب من الفرار بالطفل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأب وصديقه والسيارة المستخدمة في الواقعة، وجرى تحرير المحضر رقم 16218 لسنة 2025 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، مع إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.