كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها ومنافذ التداول بالمحافظات، خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة والدورية لأسواق اللحوم ومنتجاتها، حفاظا على صحة المواطنين.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية،  إن الحملات التي نُفذت من خلال مديريات الطب البيطري بالمحافظات أسفرت عن ضبط نحو 224.7 طن من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، منها 177.8 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكمية أخرى بوزن 40 طنًا تحت الفحص للتأكد من سلامتها، فيما بلغت الكميات الصالحة حوالي 6.8 طن تم التحفظ عليها لحين استيفاء الاشتراطات الفنية.

وأضاف 'الأقنص' أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 466 محضرًا للمخالفين، تضمنت 234 محضرًا لحوم صالحة من منشآت مخالفة للاشتراطات، و182 محضرًا لحوم غير صالحة، و50 محضرًا لحالات تحت الفحص، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة جميع المحاضر إلى النيابة العامة.

وأكد رئيس الهيئة أن الحملات مستمرة يوميًا بجميع المحافظات بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية المختصة، لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، مشددًا على أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون على أي مخالفات تمسّ صحة المواطن أو سلامة الغذاء.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.