قالت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة إن النزوح المتكرر الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، هو أحد وسائل التطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين، ويمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي، بحسب وكالة الأنباء “صفا”.

وحذرت المديرية العامة في بيان، اليوم الثلاثاء، من أن المخطط الإسرائيلي التهجيري لنحو مليون ونصف مليون مواطن من مساكنهم، يترتب عليه تداعيات خطيرة جدًا ستقودنا إلى الكارثة الكبرى، في ظل دمار واسع ينفذه حاليًا جيش الاحتلال لأحياء سكنية بأكملها في المناطق الشرقية لمدينة غزة والشمال، لتحقيق مخططه غير القانوني.

وأضافت 'نتابع بقلق بالغ توجه الاحتلال نحو إخلاء محافظتي غزة والشمال، وإجبار آلاف سكانها المدنيين على النزوح القسري إلى مناطق يدّعي أنها (إنسانية آمنة) وسط وجنوب قطاع غزة'.

وأكدت على استمرار عملنا والقيام بواجبنا الإنساني تجاه المواطنين المدنيين في محافظتي غزة والشمال طالما بقي مواطن واحد فيهما، الأمر الذي كفله القانون الدولي الإنساني، ونحذّر من استخدام القوة بحق الأجهزة والمؤسسات الإنسانية بهدف تحييدها عن خدمة المواطنين.

وأوضحت أن التقارير الميدانية أظهرت أن الاحتلال دمّر أكثر من 85% من منازل المواطنين والبنى التحتية في منطقتي الشجاعية والتفاح، ودمّر 70% في مناطق الزيتون والصبرة وجباليا النزلة والبلد، عوضًا عن دمار واسع أحدثه في شمال القطاع في بيت حانون وبيت لاهيا، وهو مؤشر واضح نحو تدمير أكبر مساحة من قطاع غزة.

وتابعت أن تنفيذ هذا المخطط سيضع المواطنين المدنيين في المناطق التي سيجبرون على النزوح منها تحت القصف والنيران الإسرائيلية؛ إذ نتوقع سقوط 200 إلى 250 شهيدًا يوميًا، عوضًا عن آلاف المصابين.

وأشارت إلى أن تقارير المنظمات الدولية والأممية أكدت أن 'المنطقة الإنسانية' التي يطالب جيش الاحتلال المواطنين بالنزوح إليها لا تتجاوز 12% من إجمالي مساحة القطاع.

وذكرت أن الاحتلال يخطط إلى الزجّ بأكثر من مليوني مواطن في سجن مطبق، يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية.

وأضاف البيان أن تنفيذ الاحتلال مخطط النزوح سيضع طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية أمام صعوبات كبيرة جدًا في القيام بواجبها، سواء في المناطق التي سيعتبرها جيش الاحتلال مناطق قتال لعدم إمكانية وصول طواقمنا إليها، أو تلك التي يعتبرها 'إنسانية آمنة' والمكتظة بالمواطنين النازحين.

وتشير التقارير إلى أن معظم سكان القطاع أُجبروا على النزوح من 9 إلى 12 مرة، بفعل الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحقهم، منهم 75% لا يمتلكون حاليًا خيمة أو ثمن خيمة أو حتى أماكن تؤوي أسرهم في ظل الاكتظاظ السكاني الهائل في منطقة جغرافية محدودة.

وذكر الدفاع المدني أن تقارير المسح الميدانية بيّنت أن النازحين الذين يفترشون الآن الطرقات والشوارع والمتواجدين في مراكز الإيواء يحتاجون إلى 250 ألف خيمة بدل خيامهم المهترئة والتالفة.

وتساءل باستهجان واستغراب: 'كيف سيكون حال المواطنين لو دفع الاحتلال سكان غزة والشمال إلى النزوح في منطقة لا تتجاوز مساحتها 12% من مساحة قطاع غزة؟!.. سيُتركون في مواجهة المصير المجهول الذي يحكم عليهم بـ'الموت المحتم'.

وأشار إلى أن الدفاع المدني غير قادر على تلبية الاستجابة الإنسانية للمواطنين، بسبب تدمير الاحتلال لإمكاناته ومقدراته من معدات ومركبات خلال حرب الإبادة الجماعية.

ودعا الدفاع المدني المؤسسات الإنسانية الدولية إلى التضامن مع مقدمي الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، وحماية فرق الحماية المدنية.

وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل إدخال خيام وكرفانات للنازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، لاسيما وأننا مقبلون على فصل الشتاء.

ووجه الدفاع المدني مناشدة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وإلى الدول الإقليمية والعربية، وإلى الوسطاء: لا 'تتركوا غزة وأهلها المكلومين النازفة دماؤهم أمام العدوان الإسرائيلي ومخطط النزوح الخطير، فلا تتركوا شعبنا الأعزل يواجه مصير الموت'.