بدأت الدولة في وضع خطة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، بهدف حوكمة الدعم ووصوله إلى مستحقيه الفعليين، من خلال بدء حوار مجتمعي ضمن الحوار الوطني، وسط مطالبات بوضع آلية تضمن تناسب الدعم النقدي مع ارتفاع معدلات التضخم والأسعار في الأسواق.

وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن مسألة تحويل الدعم العيني إلى النقدي لا تأتى استجابة لأي جهة دولية، بل هى خطوة مدروسة تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة الدعم في مصر، مع وضع في الاعتبار عدد من تجارب دول نامية ومتقدمة نفذت هذا التحول، منها توصيات صندوق النقد والبنك الدولي، لافتا إلى أن التحول للدعم النقدي لن يُطبق إلا بعد توافق مجتمعي واضح، وإذا انتهت آراء الخبراء والمشاركين إلى رفض الفكرة، فلن يتم تنفيذها.

وتستهدف الحكومة من تطبيق الدعم النقدي ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولن تكون قيمة الدعم ثابتة على مبلغ 50 جنيهًا التى يحصل عليها الفرد حاليًا، مع إمكانية شراء حوالي 32 إلى 35 سلعة أساسية مع الحفاظ على سعر الخبز المدعم بسعر 20 قرشا.

من جهته، قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن هناك آراء تتجه إلى زيادة قيمة الدعم النقدي مع زيادة الأسعار في السوق ومعدلات التضخم، مشيرا إلى قيمة الدعم ليست ثابتة حاليًا لأن أسعار السلع المدعومة مختلفة وهى المنصرفة على البطاقات، وتم تسعيرها جبريا من الحكومة لأنها الممولة لها.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ'الرئيس نيوز '، أن مسألة التخوف من تلاشي قيمة الدعم النقدي مع الزمن لها ما يبررها لكن الحل الأمثل ربط القيمة النقدية بالزيادات السنوية لقيمة المعاشات والمرتبات، وأن يتم رفع قيمة الدعم بنسبة مماثلة لإعطاء قدرة للمواطنين في شراء السلع الغذائية والأساسية، مؤكدا أن المخصصات للدعم النقدي ستكون مرتبطة بخطة الدولة لتنظيم الفقر.

فيما قال هشام الدجوى رئيس شعبة الأغذية بالغرفة التجارية في الجيزة، إن الحكومة تقدم دعم عيني شهريا للفرد بقيمة 50 جنيها من خلال البطاقات التموينية يمثل دعم نقدى ويأخذ به سلع مختلفة.

وأوضح رئيس شعبة الأغذية بالغرفة التجارية لـ'الرئيس نيوز'، أن هناك اعتراضات كثيرة بالنسبة لتطبيق الدعم النقدي على رأسها تناسب قيمة الدعم مع معدلات التضخم والأسعار، وهل يتم زيادته بالمقابل؟ لافتًا إلى وجود تخوفات بالنسبة لآليات التطبيق وعدم توافر السلع الغذائية خاصة الزيت والسكر في الأسواق المحلية مع بدء صرف الدعم النقدي لكافة الأسر.