شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، فعاليات توقيع اتفاق التعاون، وذلك بالعاصمة الجديدة، برعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تزامنًا مع انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

شهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى ضم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأكد الدكتور على الغمراوى أن هذا الاتفاق يُعد خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن التعاون بين شركتي مينافارم يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة في دعم القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء إلى القارة الأفريقية.

وأوضح الغمراوى أن هذا التعاون يأتي اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم ثلاثية الأولويات الوطنية المتمثلة في توطين الصناعة الدوائية، وتعزيز رعاية صحة المرأة، وترسيخ دور مصر كمحور قاري للتصدير.

وأشار إلى أن الاتفاق يدعم المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023–2030)، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرأة في مختلف المحافظات.

كما أكد رئيس الهيئة أن هذا التوقيع يأتى نتاجا لما حققته هيئة الدواء المصرية من الاعتماد لمستوى النضج الثالث بمنظمة الصحة العالمية مما يعزز من تطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتيسير إجراءات تسجيل وإنتاج المستحضرات الحيوية.

وأوضح أن الهيئة أصبحت ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الدوائية وتحقيق الأمن الدوائي للمواطن المصري.

حضر التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، الدكتور يس رجائى، مساعد رئيس الهيئة لشئون الاعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الادارة المركزية للرعاية الصيدلية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرارها في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توطين صناعة الدواء وتعزيز قدرة السوق المحلي على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية والاستراتيجية، بما يسهم في ضمان توافر الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري.

وجددت الهيئة التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتبني أحدث التقنيات الدوائية بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الدوائية والبحث والتطوير على المستويين الإقليمي والدولي.